أصدر مصرف لبنان مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تقنين السحب النقدي والتحكم في حركة الأموال داخل القطاع المصرفي، حيث تم تحديد سقوف شهرية للسحب بالدولار الأمريكي تختلف حسب نوع الحساب البنكي، كما تم فرض قيود صارمة على السحب بالليرة اللبنانية للحد من التضخم النقدي المتصاعد إلى جانب ذلك، تم فرض قيود على عمليات التحويل بين الحسابات المحلية بهدف ضبط السيولة المتاحة في السوق، ويستثنى من هذه القيود حالات إنسانية خاصة مثل الطلاب الدارسين في الخارج والمرضى الذين يتطلبون علاجا عاجلا، وذلك للحفاظ على استقرار النظام المالي وسط الأزمة.
تأثير قيود مصرف لبنان على السحب النقدي على المواطنين والاقتصاد
انعكست الإجراءات التي فرضها مصرف لبنان سلبا على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية اليومية، حيث أدى تراجع السيولة المتوفرة إلى تراجع في حركة الشراء والتجارة، كما شهد السوق السوداء نشاطاً متزايداً نتيجة الفارق الكبير بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق غير الرسمية، كما بات من الصعب على صغار المودعين تلبية احتياجاتهم اليومية بسبب انخفاض سقف السحب، مما يفاقم معاناتهم المالية، هذا بالإضافة إلى التحديات التمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي أصبحت تكافح للحصول على السيولة الضرورية لتسيير أعمالها.
رفع قيود مصرف لبنان على السحب النقدي وتأثيره على سعر الصرف
في حال قرر مصرف لبنان تخفيف أو رفع هذه القيود، فإن ذلك سينعكس بشكل مباشر على سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق المحلي، ضخ كميات كبيرة من النقد في السوق سيؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار. الأمر الذي سيزيد من الأسعار ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين بشكل أكبر، كما ستتعرض احتياطيات العملات الأجنبية في مصرف لبنان لضغوط متزايدة، مما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني ويدفع المصرف لاتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على توازن السوق النقديد لذا يجب أن ترافق أي تغييرات في القيود دراسة دقيقة لتفادي انعكاسات سلبية على الاقتصاد.