في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تمر بها لبنان، أعلن مصرف لبنان المركزي عن اعتماد نظام جديد يحدد سقف السحب الشهري من الحسابات المصرفية، جاءت هذه الخطوة بهدف تنظيم تدفق السيولة وتقليل حجم النقود المتداولة في السوق، وقد أثار هذا القرار جدل واسع بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، أنه صدر في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد ضغوط تضخمية متصاعدة وتراجع ملحوظ في القوة الشرائية للأفراد، فمن خلال السطور القادمة سنوضح التفاصيل.
تفاصيل السقف للسحوبات في شهر مايو 2025
ابتداء من شهر مايو 2025، قد تم تطبيق تعديلات جديدة على سقف السحوبات من الحسابات المصرفية، حيث تم تحديد الحدود التالية:
- للحسابات بالليرة اللبنانية، أصبح الحد الأقصى للسحب الشهري 10 ملايين ليرة.
- بالنسبة للحسابات بالدولار الأمريكي، يسمح بالسحب حتى 500 دولار شهريا كحد أقصى.
- أما الحسابات الجارية بالدولار، فيقتصر السحب الشهري على مبلغ 300 دولار فقط.
- وأكد مصرف لبنان أن هذه الحدود قد تخضع للتعديل مستقبل بناء على تطورات الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
استقرار نقدي في وجه الأزمات بعد القرار
صدر هذا القرار ضمن خطة متكاملة تهدف إلى مواجهة الأزمة المالية والحد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، حيث يسعى المصرف من خلال هذه الإجراءات إلى:
- تقليل كمية السيولة النقدية المتداولة في السوق للحد من معدلات التضخم.
- تنظيم حركة السحوبات المالية التي تتم بشكل عشوائي، والتي تؤثر سلباً على استقرار النظام المصرفي.
- الحفاظ على أدنى مستوى من الاستقرار المالي في ظل تراجع ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي.
التأثير على الحياة اليومية للبنانيين بعد القرار
يواجه اللبنانيون تحديات كبيرة بسبب القيود الجديدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الأجور، عبر العديد من المواطنين عن مخاوفهم من صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل هذه الحدود المالية الصارمة، وأن معظم المعاملات اليومية تعتمد بشكل رئيسي على النقد المباشر.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن هذه القيود قد تدفع شريحة واسعة من الأشخاص إلى البحث عن حلول بديلة، مثل استخدام المحافظ الرقمية والعملات المشفرة كوسيلة لتجاوز العقبات التي فرضها النظام المصرفي الجديد.