أعلنت السلطات الجزائرية عن تطبيق زيادات جديدة على رواتب المتقاعدين والعسكريين ابتداء من عام 2025 ضمن إطار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية تأتي هذه الخطوة استجابة لتحديات ارتفاع تكاليف المعيشة وحرص الدولة على دعم فئات قدمت خدمات جليلة للوطن.
نسب الزيادة والتوزيع بين الفئات المختلفة
شهدت رواتب المتقاعدين المدنيين زيادة تتراوح حول 5% للذين تقل معاشاتهم الشهرية عن 40,000 دينار جزائري بينما استفاد العسكريون من زيادات تصاعدية تتراوح بين 7% و10% بحسب الرتب ومدة الخدمة كما تم تخصيص زيادات خاصة لضباط الصف والضباط المتقاعدين تماشيا مع خطط إعادة تقييم الرواتب السنوية مما يعكس اهتماما دقيقا بمختلف الفئات.
أهداف الحكومة من هذه الزيادات
تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين والعسكريين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار إضافة إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة كما تعتبر خطوة تقديرية وشكرا لهذه الفئات على ما قدموه من تضحيات في خدمة الوطن.
إجراءات الصرف والآليات الإلكترونية
تم تضمين الزيادات ضمن قانون المالية لسنة 2025، مع صرف المبالغ بأثر رجعي اعتبارا من يناير من نفس السنة وقد وفرت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختصة خدمات إلكترونية تتيح للمتقاعدين والعسكريين متابعة الرواتب الجديدة والاستعلام عنها بسهولة عبر المنصات الحكومية.
ردود الأفعال والتوقعات الاقتصادية
لاقى قرار الزيادة ترحيبا واسعا من المتقاعدين والمواطنين عموما حيث اعتبره كثيرون مكسبا معنويا وماديا يعزز كرامتهم ويحسن جودة حياتهم. من الناحية الاقتصادية يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط الاستهلاك المحلي ودعم حركة الأسواق ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تعد زيادات رواتب المتقاعدين والعسكريين في 2025 خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة للارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل مع تعزيز دور الفئات المستحقة في بناء مجتمع أكثر استقرارا ورخاءا