التخطي إلى المحتوى
الخبر لبس لبس فرح .. جدول المعاشات المغربية الجديد 2025 في المغرب زيادة رسمية
المعاشات المغربية

أعلنت الحكومة المغربية عن رفع جديد في رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين ابتداء من مايو 2025 وذلك لتحسين ظروف المعيشة وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين وتأتي هذه الزيادة نتيجة اتفاق بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب مما يدل على التزام جميع الأطراف بتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي وسنقدم لكم جدول المعاشات المغربية 2025.

تفاصيل صرف الزيادة في المغرب 2025

بدأت الحكومة في تطبيق زيادات الأجور و المعاشات اعتبارا من نهاية مايو 2025 وذلك وفقا لاتفاق شامل بين جميع الأطراف المعنية وتم صرف هذه الزيادات تلقائيا دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات من قبل المستفيدين مما سهل إدراجها مباشرة ضمن الرواتب الشهرية وقد تم تحديد 25 مايو 2025 كموعد رسمي لصرف هذه الزيادات كما تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بهذه الزيادات وصرف الزيادة يتم تلقائيا لجميع المستفيدين بدون أي إجراءات إضافية والموعد الرسمي للصرف هو 25 مايو 2025 والزيادة تشمل موظفي القطاعين العام والخاص

المعاشات المغربية
المعاشات المغربية

قيمة الزيادات للأجور و المعاشات المغربية

قيمة زيادات الأجور و المعاشات المقررة في المغرب تختلف حسب القطاع الذي ينتمي إليه المواطن وظروفه الاقتصادية حيث تم تحديد زيادة شهرية تصل إلى 1000 درهم لموظفي القطاع العام وتوزع بشكل تدريجي على مدى عامين وأما العاملون في القطاع الخاص فستمنح لهم زيادة بقيمة 500 درهم شهريا، كما تم تخصيص زيادة شهرية تصل إلى 200 درهم للمتقاعدين ذوي المعاشات المحدودة بالإضافة إلى ذلك تم رفع الحد الأدنى للأجور مع توفير منح عينية إضافية تصرف وفق جدول زمني محدد وملخص الزيادات:

  • 1000 درهم زيادة شهريا لموظفي القطاع العام.
  • 500 درهم زيادة شهريا للعاملين في القطاع الخاص.
  • 200 درهم زيادة شهريا للمتقاعدين أصحاب المعاشات الضعيفة.

المستفيدون الرئيسيون من الزيادة في الرواتب والمعاشات 2025

  • تشمل زيادات الأجور والمعاشات المالية في المغرب شريحة واسعة من المواطنين تضم موظفي القطاع العام بمختلف مستوياتهم الوظيفية بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور،
  • كما استفاد من زيادات الأجور والمعاشات في المغرب المتقاعدون الذين يتقاضون معاشات ضعيفة إلى جانب العاملين في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والأمن وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع.