المنحة اتكلمت رسمي.. الشؤون الاجتماعية توضح التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2025 الطريقة كاملة

عبر الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تعيشها تونس ومع استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة برزت منحة الـ300 دينار كإحدى المبادرات الحكومية العاجلة لدعم الفئات الأكثر تضررا، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم يد العون للأسر التي تعاني من ضعف الدخل وانعدام الموارد الكافية لتلبية احتياجاتها الأساسية، وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن إطلاق هذه المنحة مبادرة تهدف إلى التخفيف من الأعباء اليومية على المواطنين، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المحدود.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار التونسية

لتسهيل عملية التسجيل وضمان الشفافية في توزيع الدعم، تم اعتماد منصة رقمية رسمية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، تسمح للمواطنين بالتقديم إلكترونيا بطريقة مبسطة ومنظمة، وتشمل خطوات التسجيل ما يلي:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية من هنا

• الانتقال إلى قسم الخدمات الرقمية من الواجهة الرئيسية للموقع.

• اختيار خدمة منحة 300 دينار من بين الخيارات المتاحة.

• إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة مع التأكد من صحتها.

• رفع الوثائق الرسمية التي تثبت أهلية الشخص للاستفادة من المنحة.

• النقر على خيار إرسال الطلب بعد استكمال المعلومات.

• متابعة الطلب لاحقا من خلال نفس المنصة لمعرفة حالة التقديم.

بعد تقديم الطلب تقوم الجهات المختصة بمراجعة البيانات والوثائق للتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة، وضمان أن تصل المساعدة إلى مستحقيها فقط.

المعايير الأساسية للاستفادة من منحة 300 دينار

حتى تضمن الحكومة وصول الدعم إلى الفئات الفعلية المستحقة، تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وتتمثل في:

• أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

• أن لا يمتلك أي ممتلكات عقارية أو أصول مالية سواء داخل تونس أو خارجها.

• ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة.

• أن يكون دخله الشهري أقل من 180 دينار تونسي.

• أن لا يشغل أي وظيفة حكومية أو خاصة توفر له دخلا شهريا ثابتا.

وقد أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية على ضرورة احترام هذه المعايير لضمان نزاهة العملية ومنع محاولات التحايل التي قد تخل بعدالة توزيع الدعم.

تأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في تونس، وتوفير حلول قصيرة المدى للمتضررين من الأزمة الاقتصادية مع التأكيد على التزام الدولة بمواصلة دعم الفئات الضعيفة في المرحلة القادمة.