في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة الجزائرية بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، أعلنت الحكومة عن إطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025، وهي مبادرة تهدف إلى دعم النساء غير العاملات واللاتي لا يملكن مصدر دخل مستقر، وذلك في إطار السياسات الوطنية الهادفة إلى تقليص معدلات التهميش وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية.
آلية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025
قامت السلطات الجزائرية بتبسيط إجراءات التسجيل في هذه المنحة عبر منصة إلكترونية رسمية، لتسهيل عملية التقديم وضمان الوصول العادل لكافة الفئات المستهدفة، ويمكن للمتقدمات اتباع الخطوات التالية للتسجيل:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية للوكالة الوطنية للتشغيل، وهي المنصة المعتمدة لتلقي طلبات الاستفادة من المنحة.
- تعبئة استمارة التقديم الإلكترونية بإدخال كافة المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل الاسم الثلاثي، رقم التعريف الوطني، تاريخ الميلاد، ومكان الإقامة.
- إرفاق الوثائق الأساسية المطلوبة، والتي تشمل:
-
نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.
-
شهادة إثبات حالة البطالة أو عدم مزاولة أي نشاط مهني (شهادة عدم التشغيل).
-
- مراجعة كافة البيانات والملفات بدقة قبل الإرسال، لضمان صحة المعلومات المرفقة.
- إرسال الطلب إلكترونيًا وانتظار الرد الرسمي، حيث تقوم الجهات المختصة بدراسة الملفات وفقًا لمعايير دقيقة، ويتم إخطار المتقدمات بنتيجة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.
لفئات المستهدفة بالمنحة
تحرص الدولة على توجيه هذه المنحة نحو الفئات النسوية التي تعاني من ضعف اقتصادي حاد، لضمان أن يصل الدعم إلى من هن في أمس الحاجة إليه، وتشمل الفئات الأساسية المستفيدة من هذه المنحة:
- النساء المتزوجات من ذوي الاحتياجات الخاصة، واللاتي يتحملن عبء الإعالة المزدوج دون دخل مستقر.
- المطلقات والأرامل، اللواتي يقدن أسرًا دون سند مالي دائم.
- الشابات العاطلات عن العمل، ممن يبحثن عن فرصة لتعزيز استقلاليتهن المادية والاندماج في سوق العمل مستقبلًا.
- النساء المعيلات دون سند عائلي، واللاتي يعشن في ظروف اجتماعية صعبة تضعهن في دائرة الفقر.
الشروط الأساسية للاستفادة من المنحة
حرصًا على دقة التوزيع وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تستوفيها المتقدمة للمنحة، وهي كالتالي:
- أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة إقامة دائمة داخل التراب الوطني.
- ألا تكون مرتبطة بأي عمل رسمي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
- عدم استفادتها من برامج دعم حكومي أخرى لضمان عدالة توزيع الموارد ومنع التداخل بين برامج الحماية الاجتماعية.
- الالتزام بتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة بصورة دقيقة، حيث يتم استبعاد أي طلب غير مكتمل أو يتضمن بيانات خاطئة.