البنزين رجع يفاجئنا .. أسعار 18/5 في مصر تخلي الشوارع كلها تتكلم

في خطوة أثارت الكثير من الجدل وردود الأفعال داخل الشارع المصري، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في منتصف شهر أبريل 2025، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، وذلك استجابةً للتطورات الاقتصادية العالمية، وخصوصًا التغيرات التي طرأت على أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية، إلى جانب تأثير تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ويأتي هذا القرار في إطار سياسة التسعير التلقائي التي تعتمدها الدولة المصرية لضبط أسعار الوقود بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية وأهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

الأسعار الرسمية الجديدة البنزين في مصر

بموجب القرار الذي صدر عن لجنة التسعير التلقائي، تم تعديل أسعار المنتجات البترولية المختلفة على النحو التالي:

 بنزين 95 أوكتان:

• ارتفع إلى 19.00 جنيهًا للتر الواحد بدلًا من 17.00 جنيهًا، وهو أعلى أنواع البنزين سعرًا وجودةً.

 بنزين 92 أوكتان:

• تم رفع سعره ليبلغ 17.25 جنيهًا للتر بعد أن كان 15.25 جنيهًا، ويُعد الخيار الوسيط لمستخدمي السيارات الخاصة.

 بنزين 80 أوكتان:

• صعد سعره إلى 15.75 جنيهًا للتر مقارنة بالسعر السابق البالغ 13.75 جنيهًا، ويستخدم هذا النوع على نطاق واسع في سيارات الأجرة والنقل الاقتصادي.

السولار:

• شهد زيادة ليصل إلى 15.50 جنيهًا للتر بعد أن كان 13.50 جنيهًا، وهو الوقود الأهم في قطاعات النقل العام والمواصلات الثقيلة والخدمات.

 المازوت:

• تم تحديد سعر طن المازوت للصناعات عند 9500 جنيه، ما يعكس ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في الأنشطة الصناعية، مع استثناءات لبعض القطاعات الحيوية.

دوافع القرار الحكومي ومحددات التسعير التلقائي

تستند آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر إلى عدد من المؤشرات الأساسية التي تحدد مدى الحاجة إلى تعديل الأسعار في كل ربع سنة، وأبرز هذه المؤشرات:

• متوسط أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، والتي تشهد تذبذبًا كبيرًا نتيجة التوترات الجيوسياسية وحالة عدم الاستقرار في سلاسل الإمداد.
• سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، والذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد البترولية.
• تكاليف التشغيل والنقل والتخزين والتوزيع داخل السوق المحلية.
• سياسات الدعم والتوازن المالي التي تسعى الدولة إلى الحفاظ عليها لتقليل العجز في الموازنة العامة.