لبنان في مواجهة أزمة مالية خانقة.. قيود مصرف لبنان على السحب النقدي تفاقم معاناة المواطنين!

أعلن مصرف لبنان عن إجراءات مالية جديدة تتعلق بفرض قيود مصرف لبنان على السحب النقدي لشهر مايو 2025 وذلك في إطار سياسة نقدية تهدف إلى كبح التدهور المالي والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، هذه الخطوة تندرج ضمن جهود المصرف المركزي لتقنين السيولة وضبط السوق المصرفية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.

تفاصيل قيود مصرف لبنان على السحب النقدي الجديدة

اعتمد مصرف لبنان سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز ضبط النظام المالي وتقليص الاستخدام غير المنضبط للأموال النقدية، وقد تضمنت هذه الإجراءات النقاط التالية:

• تحديد سقف شهري للسحب بالدولار الأمريكي يختلف حسب نوع الحساب.
• تقييد السحب بالليرة اللبنانية بهدف تقليص التضخم النقدي.
• فرض قيود على التحويلات بين الحسابات داخل القطاع المصرفي المحلي.
• استثناءات إنسانية محددة تشمل الطلاب في الخارج والحالات الطبية الطارئة.

تأثير قيود مصرف لبنان على السحب النقدي على المواطنين والاقتصاد

أثرت قيود مصرف لبنان على السحب النقدي بشكل مباشر على حياة المواطنين والنشاط الاقتصادي في البلاد، ومن بين التأثيرات الملموسة:

• انخفاض حاد في السيولة المتاحة للمواطنين مما أثر على عمليات الشراء والتجارة اليومية.
• ازدياد نشاط السوق السوداء نتيجة الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق.
• صعوبة توفير الاحتياجات اليومية لصغار المودعين بسبب انخفاض سقف السحب.
• تحديات تمويلية تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة شح السيولة.

رفع قيود مصرف لبنان على السحب النقدي وتأثيره على سعر الصرف

في حال قرر مصرف لبنان تخفيف أو رفع قيود السحب النقدي فإن لذلك آثارا اقتصادية كبيرة يجب أخذها بعين الاعتبار أي قرار بشأن تعديل قيود مصرف لبنان على السحب النقدي يجب أن يتم وفق دراسة دقيقة لتفادي الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة وتشمل:

• ضخ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية في السوق مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
• ارتفاع الأسعار نتيجة تضخم إضافي يضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
• زيادة الضغط على احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.