هل تدفع أكثر مما يجب.. دليلك الشامل لحساب الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف المستوردة في مصر

الرسوم الجمركية.. يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية حساب الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف المستوردة في مصر، خصوصا بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتنظيم السوق ومكافحة التهريب، وقد أصبحت هذه الرسوم إلزامية على كافة الأجهزة التي يتم تفعيلها داخل مصر بعد تاريخ 1 يناير 2025 ما أثار تساؤلات حول تفاصيل التطبيق وآليات السداد.

الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف

فرضت الحكومة المصرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نسبة محددة من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة  وتحسب هذه الرسوم على أساس السعر المُعلن للهاتف مضافاإليه ضرائب أخرى ويبدأ التطبيق الإجباري لهذه الرسوم من بداية عام 2025، ولحساب الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف المستوردة في مصر يجب اتباع الخطوات التالية:

• تحديد السعر الرسمي للهاتف بناءا على الأسواق العالمية أو سعر الفاتورة.
• احتساب الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 24.5% و38.5% من قيمة الجهاز.
• إضافة ضريبة القيمة المضافة حسب النسبة المحددة قانونيا.
• احتساب أي رسوم أخرى مرتبطة بالاستيراد مثل رسم التنمية أو رسم الاتصالات.

تطبيق تليفوني لتسجيل هواتف الاستيراد وسداد الرسوم

من أجل تسهيل الإجراءات على المستخدمين أطلقت الحكومة المصرية تطبيق تليفوني والذي يهدف إلى دعم نظام تسجيل الهواتف المحمولة بشكل إلكتروني، يعد التطبيق أداة مهمة في مساعدة المستوردين والمستخدمين على الالتزام بالقوانين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الجمارك، ويتيح تطبيق تليفوني للمستخدمين العديد من الخدمات من أبرزها:

• الاستعلام عن قيمة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف المستوردة في مصر.
• سداد المبلغ إلكترونيا خلال مهلة تصل إلى 90 يوما من تاريخ تفعيل الجهاز.
• التحقق من الجهاز والتأكد من كونه أصليا وغير مهرب.
• متابعة حالة التسجيل ومعرفة ما إذا تم قبوله أو رفضه.

غرامة عدم دفع الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة

في حال عدم الالتزام بسداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف المستوردة في مصر خلال المهلة المسموحة تطبق إجراءات صارمة من الجهات المختصة تشمل:

• قطع خدمات الاتصالات بشكل كامل عن الجهاز غير المسدد.
• منع تفعيل الهاتف على أي شبكة محلية داخل البلاد.
• فرض غرامات مالية إضافية أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.