أعلنت السلطات الجزائرية عن تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر والذي أثار جدلا واسعا واهتماما كبيرا من المواطنين داخل البلاد وخارجها، يأتي هذا التعديل كجزء من الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى حماية الأسرة الجزائرية ومعالجة الظواهر السلبية مثل ارتفاع معدلات الطلاق وغياب التفاهم بين الأزواج وتعزيز الاستقرار الأسري.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر مجموعة من البنود التي تم اعتمادها رسميا مع بداية عام 2025 والتي تم إعدادها بناءا على دراسات اجتماعية ونفسية معمقة، يهدف هذا القانون إلى خلق بيئة زوجية صحية وتسهيل بناء علاقات أسرية مستقرة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل وجاء كالآتي:
- توحيد السن الأدنى للزواج ليصبح 19 سنة للطرفين.
- ضرورة حضور والد العروس أثناء إبرام عقد الزواج كضمان لموافقتها.
- اعتماد فترة انتظار تمتد لشهرين قبل توثيق العقد لمنح الطرفين فرصة التفكير والاستعداد.
- عدم إتمام العقد إلا بعد الحصول على موافقة صريحة ومباشرة من الزوجة.
- إلزام الزوجين بإجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهما من الأمراض المزمنة أو المعدية.
- تحديد قيمة المهر في وثيقة العقد لضمان حقوق الزوجة وتقليل الخلافات المستقبلية.
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر
يسعى قانون الزواج الجديد في الجزائر إلى معالجة التحولات الاجتماعية التي شهدتها الأسرة الجزائرية والتي أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق والمشكلات الأسرية، من خلال تنظيم حقوق وواجبات الزوجين وتأكيد ضرورة التفاهم والاحترام المتبادل يسعى القانون إلى تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي داخل الأسرة وبالتالي حماية نسيج المجتمع بشكل عام.
التعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
لم تقتصر التعديلات على البنود الأساسية بل شملت ضرورة توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية لضمان اعتراف الدولة به، كما سمح القانون للزوج بالزواج مرة ثانية دون الحاجة إلى موافقة الزوجة الأولى مع الحفاظ على كافة حقوق الزوجة الأولى القانونية والمالية وفق الضمانات الجديدة، كما تم تحديد غرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار لكل زوج تعبيرا عن احترام القانون وتأثيره في الحفاظ على حقوق الأطراف.