استقرت أسعار البنزين في مصر اليوم الاحد 18 مايو 2025 عند نفس المعدلات التي أعلنت في التحديث السابق بتاريخ 11 أبريل، دون حدوث أي زيادات جديدة، سواء في البنزين أو السولار أو اسطوانات البوتاجاز، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية والضغوط التضخمية، وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الأسعار الحالية ستظل سارية، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز
- بنزين 95 لا يزال يُباع بـ 19 جنيهًا لكل لتر، وهو السعر الأعلى بين أنواع البنزين، نظرا لجودته الأعلى واستخدامه المحدود.
- بنزين 92 حافظ على سعر 17.25 جنيهًا للتر، وهو النوع الأكثر استخدامًا بين أصحاب السيارات الخاصة.
- أما بنزين 80، فقد استقر عند 15.75 جنيهًا للتر، ويُعد الأكثر دعمًا لأنه يستخدم بشكل كبير في سيارات الأجرة والنقل.
- بالنسبة لاسطوانات الغاز، فبلغ سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم نحو 200 جنيه، بينما وصلت الأسطوانة التجارية إلى 400 جنيه.
- السولار أيضا استقر عند 15.5 جنيهًا للتر، وهو الوقود الأساسي في قطاع النقل والخدمات.
- كما حافظ الكيروسين على سعره وهو 15.5 جنيهًا للتر.
- أما المازوت المورد لباقي الصناعات، فثبت سعره عند 10500 جنيه للطن.
الدعم الحكومي والفجوة بين التكلفة والسعر
ورغم هذه الأسعار التي تم تثبيتها، إلا أن الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ما زالت قائمة، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وتذبذب أسعار الطاقة عالميا، ووفقا للتقديرات، فإن الدولة تتحمل دعما يوميا يصل إلى نحو 366 مليون جنيه لتغطية هذه الفجوة، وهو ما يعادل 11 مليار جنيه شهريا، ويرجع الخبراء هذا الفارق إلى أن الدولة تستورد ما يقرب من 40% من استهلاك السولار، و50% من استهلاك البوتاجاز، و25% من استهلاك البنزين، مما يزيد من عبء الدعم على الخزانة العامة.
ولذلك، تركز الدولة حاليًا على توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى المنتجات التي تؤثر بشكل مباشر على محدودي الدخل، مثل السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، في محاولة لتقليل تكلفة المعيشة دون تحميل المواطن أعباء جديدة.
التوجه المستقبلي واستقرار السوق
تسعى الحكومة إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي للطاقة رغم الضغوط العالمية، وتتابع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تطورات الأسعار العالمية بشكل ربع سنوي لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتعديل الأسعار وبحسب تصريحات رسمية، فإن هذا النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على مصلحة المستهلك واستدامة الدعم الحكومي.