السقف اتخرم بالفرحة .. المغرب يعلن زيادات معاشات المتقاعدين 2025 بشروط من ذهب

معاشات المتقاعدين في المغرب.. في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية للمتقاعدين صرحت الحكومة المغربية رسميًا بأنه سيتم زيادة معاشات التقاعد ابتداءً من العام الجاري 2025، ضمن إطار خطة إصلاح شاملة لأنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب.

تأتي هذه مبادرة زيادة معاشات المتقاعدين استجابة للتحديات التي تواجه فئة المتقاعدين، وخصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي الاحتياجات اليومية، وقد شكل هذا القرار بارقة أمل للكثيرين ممن أفنوا سنوات طويلة من العمل في خدمة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

زيادات معاشات المتقاعدين 2025

أوضحت الحكومة أن زيادة المعاشات سيتم تطبيقها بشكل تدريجي ومدروس، مع تقسيم المتقاعدين إلى ثلاث فئات رئيسية حسب قيمة المعاش الشهري الذي يتقاضونه، وذلك بهدف توجيه الدعم الأكبر للفئات ذات الدخل المحدود وضمان أكبر قدر من العدالة المالية والاجتماعية، وجاءت تفاصيل نسب الزيادة على النحو التالي:

• الفئة الأولى: المتقاعدون الذين تقل معاشاتهم الشهرية عن 2000 درهم سيستفيدون من زيادة بنسبة 10%، وهي النسبة الأعلى التي أقرت في هذا الإطار، وتخصص هذه النسبة لدعم الفئة الأشد حاجة من المتقاعدين.
• الفئة الثانية: تشمل المتقاعدين الذين تتراوح معاشاتهم بين 2000 و4000 درهم شهريًا، وستمنح لهم زيادة بنسبة 7%، كخطوة لتعزيز قدرتهم الشرائية دون الإخلال بالتوازن المالي للصناديق المعنية.

• الفئة الثالثة: تضم المتقاعدين الذين تفوق معاشاتهم 4000 درهم شهريًا، وسيتم رفع معاشاتهم بنسبة 5%، ما يعكس حرص الدولة على تقديم دعم شامل مع الحفاظ على الاستدامة المالية للأنظمة التقاعدية.

شروط الاستفادة من زيادة المعاشات بالمغرب

حرصًا على ضمان تنفيذ القرار بشكل سليم وعادل، حددت الحكومة المغربية مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

• الانتماء إلى أحد النظامين التقاعديين المعتمدين في المغرب، سواء كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، أو الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، ويشترط أن يكون المتقاعد مشمولًا بأحدهما بصورة قانونية وموثقة.
• التسوية الكاملة للملف التقاعدي: يشترط أن لا يكون هناك أي تأخير أو نقص في استكمال الوثائق أو الإجراءات الإدارية المرتبطة بملف التقاعد.
• التأكد من حياة المستفيد عند بدء تنفيذ القرار: ويعد هذا الشرط بديهيًا، إذ أن صرف الزيادة سيكون حصريًا للمتقاعدين الأحياء.