أصدر مصرف لبنان مؤخرًا قرارًا جديدًا يتعلق بتحديد سقف سحوبات النقدية لشهر مايو 2025، في إطار سلسلة من السياسات والإجراءات النقدية المشددة التي تبناها المصرف المركزي بهدف السيطرة على السوق المالية والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لمواجهة التدهور الاقتصادي الحاد الذي يعاني منه لبنان، ومحاولة كبح التضخم المتصاعد وضبط حجم السيولة النقدية المتداولة في البلاد.
تفاصيل سقف سحوبات النقدية لشهر مايو 2025
حدد مصرف لبنان سقفا شهريا للسحوبات النقدية بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، حيث تختلف الحدود القصوى للسحب تبعا لنوع الحساب المصرفي وملف كل عميل على حدة، وتتضمن أبرز النقاط التنظيمية لهذا القرار:
- تحديد سقف شهري للسحوبات بالدولار الأمريكي: يختلف الحد الأقصى للسحب بين العملاء حسب نوع الحساب، حيث يستهدف هذا الإجراء تنظيم تدفق السيولة بالدولار بما يحد من السحب العشوائي ويدعم استقرار النظام المالي.
- تقنين السحوبات بالليرة اللبنانية: يهدف هذا الإجراء إلى الحد من التضخم النقدي الناجم عن ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية في السوق، مما يساعد على ضبط حجم الكتلة النقدية المتداولة والحد من تدهور قيمة الليرة.
-
تشديد القيود على التحويلات المالية داخل النظام المصرفي: شملت الإجراءات أيضًا فرض قيود صارمة على عمليات التحويل بين الحسابات المحلية، بهدف الحد من الاستغلال غير المشروع للسيولة ومنع حركة الأموال غير المشروعة.
-
استثناءات محدودة لبعض الفئات: رغم التشديد العام، أبقى مصرف لبنان على استثناءات لفئات معينة مثل الطلاب الذين يدرسون في الخارج والحالات الطبية الطارئة، مما يتيح لهم سحب الأموال أو تحويلها لتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية.
أهمية القرار في سياق الأزمة الاقتصادية اللبنانية
- تعد إجراءات ضبط السحوبات والسيولة جزءًا أساسيًا من السياسات النقدية التي يتبناها مصرف لبنان لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد.
- الاقتصاد اللبناني يعاني من تحديات كبيرة تشمل تراجع الاحتياطيات النقدية، انكماش الناتج المحلي، وتفاقم التضخم، مما يفرض على السلطات اتخاذ تدابير صارمة للتحكم في الموارد المالية المتاحة.