تم الاعلان عن وجود بعض التعديلات الجوهرية على قانون الزواج الجديد لعام 2025 في الجزائر، وذلك بعد عدة سنوات من المراجعات القانونية والمجتمعية حيث وضع قانون الزواج الجديد مجموعة من الشروط التي تهدف إلى حفظ الحقوق والواجبات للطرفين، وكذلك توفير حياة أسرية سليمة بعيدا عن العادات والتقاليد.
مما سبب في إثارة جدل بين مختلف الفئات، وكذلك زيادة النقاشات عبر منصات التواصل الاجتماعي أدى قانون الزواج الجديد إلى انقسام المجتمع إلى فئتين، فئة مؤيدة لهذا القرار لما تراه من تحقيق عدالة وتوازن أسري، وفئة معارضة ترى أن هذا القرار غير عادل ومخالف للقيم التقليدية.
أهم التعديلات التي طرأت على قانون الزواج الجديد
تم وضع مجموعة من التعديلات الجديدة على القانون الزواج الجديد في الجزائر، التي تهدف إلى تحسين العلاقات الأسرية وحفظ حقوق الأفراد، حيث تندرج هذه التعديلات في هذه النقاط:
- لضمان حقوق الطرفين لا بد من توثيق عقود الزواج رسميا وإلغاء عقود الزواج العرفي.
- تقديم ما يثبت أن الزواج هو الزواج الأول للطرفين.
- سن الزواج للجنسين لا بد أن يتعدى 19 عاما، وذلك لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر نضجا.
- وضع بعض البنود لضمان الحقوق المالية لكلا الطرفين.
- وضع عقوبات شديدة على تزويج القاصرات وكذلك التلاعب في إجراءات توثيق عقود الزواج.
- التأكد من موافقة المرأة لضمان عدم وجود أى ضغط أو إجبار ومنحها كامل الحرية في اختيار شريك الحياة.
- إجراء فحوصات طبية للطرفين قبل الزواج بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
أهم تأثيرات قانون الزواج الجديد على حياة الأسرة الجزائرية
تسببت التعديلات التي طرأت على قانون الجواز الجديد في ظهور مجموعة من التأثيرات، التي أثرت بشكل إيجابي على الحياة الأسرية في الجزائر، حيث تتلخص هذه التأثيرات على النحو التالي:
- تعزيز استقرار الأسرة.
- حماية حقوق الزوجين وكذلك حقوق الطفل.
- الاستعداد النفسي والمادي للشباب لخلق أسرة أكثر استقرارا.
- تعزيز الترابط الأسري وذلك من خلال تحقيق المواساة في الحقوق والواجبات.
- التقليل من النزاعات المرتبطة بالميراث أو حقوق الأطفال مستقبلا.