أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 جدل كبير على مستوى الشارع، حيث تباينت ردود الفعل بين مؤيدين ومعارضين بعد صدور الإعلان الرسمي عنه، ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم الحياة الزوجية وتقليل المشكلات الأسرية التي باتت متكررة في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من النوايا الحسنة التي حملها القانون، إلا أن بعض مواده أثارت تساؤلات وانتقادات من عدة جهات، مما فتح نقاش عام حول جدوى هذه التعديلات وتأثيرها على الأسرة والمجتمع.
أهم بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تم صياغة هذا القانون بعد مشاورات معمقة بين خبراء في الشريعة والقانون ومختصين في شؤون الأسرة، بهدف تلبية متطلبات العصر وضمان حماية مصالح جميع أفراد الأسرة، ويتضمن القانون مجموعة من الأحكام الجديدة التي تهدف إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالزواج وتوفير بيئة أسرية مستقرة، ومنها:
- دورات توعوية إلزامية: يشترط على المقبلين على الزواج حضور برامج تثقيفية تتناول قضايا الأسرة والوعي الاجتماعي.
- تحديد سن الزواج: تم وضع سن قانوني أدنى للزواج للذكور والإناث، لضمان نضج الطرفين.
- إثبات القدرة المالية: يجب على الزوجين تقديم دليل مالي يؤكد جاهزيتهما الاقتصادية قبل إبرام عقد الزواج.
- تنظيم تعدد الزوجات: فرضت شروط صارمة تتطلب موافقة كتابية من الزوجة الأولى ومنحها حق الاعتراض في العقد.
- توثيق الزواج إلكترونيا: تحولت الإجراءات إلى منصة رقمية حكومية لضمان الشفافية وسهولة المتابعة.
- عقوبات للامتناع عن النفقة: فرض القانون غرامات وعقوبات مشددة على من يتهرب من النفقة بعد الطلاق.
- تبسيط إجراءات الطلاق التوافقي: لتقليل الأعباء القانونية وحماية حقوق جميع الأطراف.
- الوساطة الأسرية إلزامية: يجب اللجوء إلى الوسطاء قبل اتخاذ إجراءات قضائية في النزاعات.
- دعم نفسي وقانوني: يوفر القانون خدمات دعم للأفراد المتأثرين بالانفصال لضمان تخطي الأزمة بسلام.
- حماية حقوق الأطفال: وضع ضمانات قانونية لحماية الأطفال مهما كانت ظروف الزواج.
- ضوابط لزواج الأجانب: خضوع الزواج من أجانب لشروط تراعي القيم الاجتماعية والثقافية.
- منع الزواج في حالات طبية خطيرة: تحظر المادة الزواج في حال وجود أمراض وراثية تهدد الأسرة.
- تسهيلات مالية للشباب: قروض اجتماعية بدون فوائد لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المقبلين على الزواج.