خطوة غير متوقعة هزت الجزائر الرأي العام بعد إعلانها عن تطبيق قانون الزواج الجديد لعام 2025، والذي جاء بمجموعة من التعديلات التي أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض ولم تكن تغيرات هامشية، بل تحدثت عن أساسيات العلاقات الزوجية وشروط تكوين الاسرة في المجتمع، فمنذ ان تم الاعلان عن القانون وانقسمت الآراء بين من رأى هذه خطوة تواكب العصر وتضمن حقوق أوسع للأفراد، وبين من رأى هذا خروجاً عن الثوابت الدينية والاجتماعية.
أبرز بنود قانون الزواج الجديد 2025
قانون الزواج الجديد أبرز بنوداً جديدة وهي الاتي:
- إلغاء الولاية في الزواج للمرأة البالغة: كان هذا البند أكثر جدلا، بينما كان القانون القديم يشترط على موافقة الوالي لإتمام الزواج، فأصبحت المرأة الجزائرية الآن قادرة على عقد زواجها دون الحاجة الى احد.
- تقييد تعدد الزوجات بشروط: القانون السابق كان يسمح بالتعدد بينما القانون الجديد يخضع التعدد بشروط صارمة ومنها موافقة الزوجة الاولى ، وإثبات القدرة المالية على العدل بين الزوجات بعد التأكد من دراسة الوضع المالي والاجتماعي للرجل.
- إدخال العقد المدني الاختياري بجانب العقد الشرعي: من التغيرات الجوهرية هو العقد المدني الاختياري الذي يسمح للزوجين باختيار نظام قانوني مدني ينظم علاقتهم دون التقيد بأحكام الشريعة في بعض الجوانب مثل الميراث وحقوق الطلاق.
- تعديلات في أحكام الطلاق والنفقة: أصبح بإمكان الزوجة المطلقة الحصول على نصف ممتلكات الزوج في حالات محدودة، مع تشديد عقوبات التخلي عن النفقة، مع إلزام الاب بدفع مستحقات مالية للاطفال.
- السماح بزواج الجزائريين بزواج من غير المسلمين: سمح القانون الجزائري الجديد زواج الجزائريين من غير المسلمين بشرط أن يتم وفقاً للقوانين الجزائرية.
ردود الأفعال …بين التأييد والرفض العنيف
لم يمر ساعات على إعلان القانون وظهر الآتي:
- معارضة التيارات الاسلامية: ردود الأفعال الغاضبة من قبل التيارات الاسلامية التي اعتبرت هذه التيارات تخريبيا للاسرة المسلمة وفي بعضهم وصفوا هذا القانون بأنه غير شرعي.
- ترحيب من منظمة حقوق المراة: اعتبرت منظمة حقوق المرأة ان هذا انتصار تاريخي لإستقلال المراه الجزائريه معتبرة ان القانون يعكس تطور المجتمع.
- تحفظات بعض القانونيين: ظهرت فئات تحاول الوفاق بين الرأيين واشاروا ان بعض البنود تسبب مشاكل اجتماعية مثل إلغاء الولاية.