سعر رغيف الخبز المدعم لم يشهد أي تغيير بحسب تأكيدات رسمية من الحكومة فقد طمأن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بأن سعر الرغيف البلدي المدعم سيظل مستقر عند 20 قرش دون أي زيادة، وهذا الإعلان جاء عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الجمعة 11 أبريل 2025، والذي ناقش تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على أسعار السلع والخدمات، ورغم الضغوط الاقتصادية جاء القرار ليعكس التزام الدولة بدعم المواطن وتحمل أعباء فروق تكلفة الإنتاج للسلع الاستراتيجية وعلى رأسها الخبز.
استمرار الدولة في دعم الخبز البلدي
في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل أكدت وزارة التموين أن سعر رغيف الخبز لن يتأثر وأن الحكومة مستمرة في دعمه بشكل كامل، وتتحمل الدولة الفرق بين تكلفة الإنتاج والسعر الذي يدفعه المواطن، وذلك من خلال منظومة بطاقات التموين التي تغطي ملايين الأسر، وهذا الموقف يأتي تأكيد لحرص الدولة على توفير الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي خاصة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويعد الخبز المدعم أحد أهم أركان الحماية الاجتماعية التي تحرص الدولة على استمرارها مهما كانت التحديات.
أسعار الوقود الجديدة وتداعياتها الاقتصادية
شهدت مصر مؤخرًا زيادة جديدة في أسعار المحروقات وهو ما أثار قلق واسع بين المواطنين حول تأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وقد تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للوقود في نفس يوم انعقاد مجلس الوزراء، الجمعة 11 أبريل 2025، وجاءت كالتالي:
- بنزين 95: ارتفع إلى 19 جنيه للتر.
- بنزين 92: ارتفع إلى 17.25 جنيه للتر.
- بنزين 80: بلغ 15.75 جنيه للتر.
- السولار: سجل 15.5 جنيه للتر.
إجراءات الحكومة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار
تحركت الحكومة بسرعة لاتخاذ تدابير احترازية تهدف إلى تقليل أثر الزيادة في أسعار الوقود على الأسواق وحماية المستهلك، وأكد وزير التموين أن الوزارة بصدد تنفيذ حزمة إجراءات رقابية وتنظيمية، تشمل مايلي:
- تفعيل الحملات الرقابية المكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من التزامها بالتسعيرة الرسمية.
- إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة الأسعار أو ممارسات الاحتكار والتلاعب.
- توجيه فرق التفتيش للنزول الميداني، وضمان توفير المنتجات الأساسية بأسعارها المعلنة وعدم حدوث أي فجوات في الإمدادات.
جهود الدولة المستمرة لضبط الأسواق
من منطلق حماية المستهلك وضمان عدالة التوزيع تعمل الحكومة على مراقبة الأسواق بشكل يومي من خلال الأجهزة المختصة، ومن بينها وزارة التموين، وقد أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تبذل جهد كبير في ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، مع التنسيق الكامل مع الجهات الرقابية والأمنية لضبط أي مخالفات.
وتم التشديد على أنه لن يكون هناك تهاون مع من يثبت تلاعبه بالأسعار أو محاولته استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث سيتم تطبيق العقوبات القانونية بكل صرامة.
التواصل المباشر مع المواطنين وتلقي البلاغات
في سبيل تحقيق الرقابة المجتمعية الفعالة، دعت وزارة التموين المواطنين إلى القيام بدورهم في الإبلاغ عن أي مخالفات قد تصادفهم في الأسواق، وقد خصصت الوزارة قنوات اتصال مباشرة تسهل عملية التبليغ والتواصل، وهي كالتالي:
- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588
- الخط الساخن لوزارة التموين: 16528