أموال لبنان تحت المجهر .. مصرف لبنان يعلن سقف السحب الجديد لشهر مايو 2025 تحديث صادم

أعلن مصرف لبنان مؤخرًا عن اعتماد سقف جديد للسحوبات النقدية لشهر مايو 2025، في إطار مجموعة من الإجراءات والسياسات النقدية المشددة التي يسعى المصرف المركزي من خلالها إلى ضبط السوق المالية والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لمواجهة التدهور المالي المستمر الذي يشهده الاقتصاد اللبناني، ومحاولة كبح جماح التضخم والتحكم في الكتلة النقدية المتداولة داخل البلاد.

تفاصيل قرار سقف السحوبات الجديد من مصرف لبنان لشهر مايو 2025

صدر قرار مصرف لبنان حول تحديد سقف شهري للسحوبات النقدية بالدولار الأمريكي، مع تباين هذا السقف حسب نوع الحساب المصرفي لكل عميل، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط التدفقات النقدية والحد من التسيب المالي الذي استشرى في النظام المصرفي خلال الأزمة، وتشمل هذه الإجراءات عدة نقاط أساسية منها:

• تحديد سقف شهري للسحوبات بالدولار: يختلف الحد الأقصى للسحب من حساب لآخر بناءً على نوع الحساب والعميل، بهدف تنظيم السيولة بالدولار التي يمكن سحبها بشكل شهري.
• تقنين السحوبات بالليرة اللبنانية: الهدف من هذا الإجراء هو الحد من التضخم النقدي الذي يصاحب ضخ كميات كبيرة من الليرة في السوق، وبالتالي ضبط الكتلة النقدية المتداولة.
• فرض قيود إضافية على التحويلات داخل النظام المصرفي: تم تشديد القيود على التحويلات المالية بين الحسابات المحلية للحد من الاستغلال الخاطئ للسيولة المتوفرة.
• استثناءات محدودة لبعض الفئات: رغم التشديد، أبقى مصرف لبنان على بعض الاستثناءات التي تسمح بفئات معينة مثل الطلاب الدارسين في الخارج والحالات الطبية الطارئة بالسحب وتحويل الأموال لتلبية حاجاتهم الضرورية والإنسانية.

انعكاسات رفع سقف السحوبات على سعر صرف الليرة اللبنانية

على الرغم من أن بعض التعديلات الأخيرة سمحت برفع سقف السحوبات قليلاً للتخفيف من الضغط على المودعين، إلا أن هذا القرار يحمل في طياته مخاطر وتأثيرات مباشرة على سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، وتحديدًا عبر الآليات التالية:

• زيادة ضخ العملة المحلية في السوق: رفع سقف السحب يؤدي إلى ضخ كميات أكبر من الليرة اللبنانية في الأسواق، مما يزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية ويضعف قيمتها أمام الدولار.
• تصاعد معدلات التضخم: مع انخفاض قيمة الليرة، سترتفع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغوط المعيشية.