القانون فجر السوشيال رسمي .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 جدل ناري

أعلنت الجزائر في الآونة الأخيرة عن بدء تنفيذ قانون الزواج الجديد لعام 2025، حيث تم الكشف عن تفاصيله من خلال القنوات الرسمية والمواقع الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، مما أثار جدل واسع بين المواطنين داخل الجزائر وخارجها بشأن تأثير هذه التعديلات، وأن القانون يتناول مسائل الزواج والطلاق بهدف تعزيز أسس حياة أسرية مستقرة في المجتمع الجزائري، وهذه الخطوة كاستجابة مباشرة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة التي شهدتها البنية الأسرية في البلاد.

تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

بدأت الحكومة في تنفيذ قانون الزواج الجديد لعام 2025، بهدف تعزيز الاستقرار في العلاقات الزوجية وضمان حقوق كلا الطرفين بشكل عادل ومتوازن ويتضمن القانون مجموعة من البنود التنظيمية التي تهدف إلى ضبط العلاقة الزوجية بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها:

• رفع الحد الأدنى لسن الزواج لكل من الرجل والمرأة إلى 19 عام، لضمان بلوغ مستوى كافي من النضج.
• اشتراط حضور والد العروس أثناء توقيع عقد الزواج، تأكيد على مبدأ الموافقة الشرعية.
• فرض فترة انتظار إلزامية تمتد لشهرين بين مرحلة القبول وبداية مراسم الزواج، لإتاحة الوقت الكافي للتفكير والاستعداد النفسي.
• إلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية والمزمنة.
• النص بشكل واضح على قيمة المهر في عقد الزواج، بما يكفل الحقوق المالية للزوجة.

إجراءات لاستقرار الأسرة الجزائرية في قانون الزواج الجديد

تضمنت التعديلات إدراج بنود إضافية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، حيث أولى القانون أهمية لتوثيق عقد الزواج رسميا لدى الجهات المختصة، للحد من انتشار حالات الزواج العرفي أو غير المعترف به قانونا:

• فقد شدد على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من الزوجة، تأكيدا على احترام حريتها وضمان حقوقها.
• شملت التعديلات أيضا تنظيم الزواج الثاني ضمن إطار قانوني واضح يراعي حقوق جميع الأطراف ويمنع التعارض، مع التركيز على أهمية التفاهم والشفافية بين الأزواج لضمان علاقة أسرية متوازنة ومستقرة.
• كما يساهم في توفير إطار تنظيمي يلبي تطلعات الجيل الحالي، ويكفل حماية متوازنة لحقوق كل من المرأة والرجل.
• مما يساعد على الحد من التوترات الأسرية وخلق بيئة زوجية تتسم بمزيد من الوضوح والاستقرار.