المواطن فتح باب التقاعد .. العراق يفاجئ الجميع بتعديل قانون 2025 تغيير شامل

أعلنت الحكومة العراقية رسميًا عن تعديل قانون التقاعد الموحد لعام 2025، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا بين الموظفين والمتقاعدين في مختلف المؤسسات، وشمل القانون تعديلات مهمة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين، مما زاد من حجم البحث عن تفاصيل قانون التقاعد الجديد في العراق 2025 وتأثيره على مواعيد الإحالة والمعاشات المستحقة.

أبرز ملامح قانون التقاعد الجديد في العراق 2025

يتضمن قانون التقاعد الجديد في العراق 2025 مجموعة من التعديلات الجوهرية التي جاءت استجابة للمطالب النيابية والنقابية، وتهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين وتحقيق المزيد من الإنصاف،، ومن أبرز ما جاء في القانون:

• خفض سن الإحالة إلى التقاعد من 63 عامًا إلى 60 عامًا.
• اعتماد 15 سنة خدمة فعلية كحد أدنى للحصول على معاش تقاعدي.
• إلغاء الإحالة القسرية لبعض الفئات الخاصة.

• رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 600 ألف دينار عراقي شهريًا.
• زيادة رواتب الشهداء والجرحى بنسبة تصل إلى 20%.

تعكس هذه التعديلات سعي الدولة إلى تحسين حياة المتقاعدين وتقدير جهودهم في سنوات الخدمة.

الفئات المستفيدة من قانون التقاعد الجديد في العراق 2025

يمتد تأثير قانون التقاعد الجديد في العراق 2025 ليشمل شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين في القطاعين العام والمختلط، وتشمل الفئات المستفيدة:

• موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية.
• العاملون في القطاع المختلط وشبه الحكومي.
• المتقاعدون الخاضعون للنظام القديم للصندوق الموحد.

• أسر الشهداء وذوو الاحتياجات الخاصة.
• العاملون السابقون بنظام العقود المؤقتة.

يسهم القانون في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويضمن استفادة فئات جديدة من نظام التقاعد الرسمي في الدولة.

التقاعد المبكر وربط القانون بالتضخم والمعيشة

من النقاط المهمة في قانون التقاعد الجديد في العراق 2025 أنه يمنح الموظف الحق في التقاعد المبكر وفق شروط محددة:

• الحق في التقديم للتقاعد بعد إتمام 15 سنة من الخدمة الفعلية.
• تقديم طلب رسمي للجهة الإدارية المختصة.
• احتساب الراتب التقاعدي بناءً على سنوات الخدمة.
• صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للنظام الجديد.

بهذا، يمثل قانون التقاعد الجديد في العراق 2025 خطوة متقدمة نحو دعم الفئات المستحقة وضمان حياة كريمة للمتقاعدين، مع مراعاة متطلبات المعيشة والتغيرات الاقتصادية المستمرة.