كشفت السلطات الجزائرية مؤخرا عن أبرز البنود الواردة في قانون الزواج الجديد، والذي تم الإعلان عنه عبر المنصات الحكومية الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة، وقد لاقى هذا القانون اهتمام واسع بين المواطنين داخل وخارج الجزائر، نظرا لما يحمله من قرارات تطرح للمرة الأولى في المنظومة القانونية المتعلقة بالحياة الزوجية، وجاءت هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لمعالجة التحولات الاجتماعية التي طرأت في السنوات الأخيرة، والتي تسببت في ارتفاع نسب الطلاق وزيادة المشكلات الأسرية، كما سلطت الحكومة الضوء على التأثيرات النفسية السلبية التي يعاني منها العديد من الأزواج بسبب غياب الاستقرار، وتسعى الجزائر من خلال هذا التشريع الجديد إلى تعزيز التفاهم بين الأزواج، وترسيخ مبدأ الحقوق المتبادلة بما يساهم في حماية الأسرة وضمان استمراريتها.
دخول قانون الزواج الجديد حيز التنفيذ في 2025
بدأت الجهات المعنية بتطبيق القانون الجديد مطلع عام 2025، حيث يتضمن مجموعة من النقاط التي تهدف إلى تنظيم الزواج بطريقة تتماشى مع تطورات المجتمع الجزائري، ومن أبرز المواد التي بدأ تنفيذها ما يلي:
- توحيد السن الأدنى للزواج ليكون 19 عام لكلا الطرفين.
- ضرورة حضور والد العروس وقت إبرام العقد، كضمان شرعي لموافقتها.
- اعتماد فترة انتظار تمتد لشهرين قبل توثيق الزواج، لمنح الطرفين الوقت الكافي للتفكير والاستعداد.
- عدم المضي في العقد إلا بعد حصول موافقة صريحة ومباشرة من الزوجة.
- إلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهما من الأمراض المزمنة أو المعدية.
- توضيح قيمة المهر في وثيقة العقد، بما يحفظ حقوق الزوجة ويمنع الخلافات المستقبلية.
تعديلات إضافية هامة في القانون
لم تقتصر التعديلات على البنود المذكورة، بل أضاف القانون ضرورة توثيق الزواج لدى المصالح الرسمية لضمان اعتراف الدولة به، ومن ضمن أبرز التغييرات، السماح للزوج بالزواج مرة ثانية دون اشتراط موافقة الزوجة الأولى، على أن تُصان كافة حقوقها القانونية والمالية دون انتقاص، وفق ما تنص عليه العقود والضمانات الجديدة.