أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل رسمي عن جدول المعاشات لعام 2025 والذي جاء حامل أخبار سارة لأصحاب المعاشات حيث يتضمن الجدول زيادة واضحة في قيمة الرواتب التقاعدية وذلك في إطار السعي إلى تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهذا الإعلان أدخل الطمأنينة على قلوب العديد من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاش كمصدر دخل رئيسي.
جدول الشرائح الجديد للمعاشات لعام 2025
لتوضيح أثر الزيادة الجديدة في المعاشات التي أقرتها الحكومة بنسبة 15% سوف نقدم فيما يلي الشرائح التي تم تحديدها مع القيم المعدلة التي سيحصل عليها المستفيدون بعد تطبيق الزيادة:
- الشريحة الأولى: سيحصل أصحاب هذه الفئة على معاش شهري يبلغ 1495 جنيه.
- الشريحة الثانية: سترتفع قيمة المعاش الشهري لتصل إلى 1725 جنيه.
- الشريحة الثالثة: ستصرف معاشات شهرية بقيمة 1840 جنيه.
- الشريحة الرابعة: تمنح هذه الفئة معاش شهري بقيمة 2300 جنيه.
- الشريحة الخامسة: سيحصل المستفيدون على معاش قدره 2645 جنيه شهريا.
- الشريحة السادسة: تصرف معاشات شهرية بقيمة 2990 جنيه.
- الشريحة السابعة: تم تحديد الحد الأقصى للمعاش في هذه الفئة بـ 3335 جنيه شهريا.
تفاصيل جدول المعاشات 2025 في مصر
في إطار سعي الحكومة المصرية المتواصل لتعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين تم الإعلان عن تحديث جديد لجدول المعاشات لعام 2025 يتماشى مع التغيرات الاقتصادية ويستهدف تحقيق عدالة أكبر بين مختلف الفئات وشملت هذه التعديلات ما يلي:
- زيادة بنسبة 10% في معاشات الموظفين الحكوميين مع ضمان حد أدنى للزيادة لا يقل عن 150 جنيه.
- رفع معاشات العاملين في القطاعات غير الحكومية بنسبة 15% أيضا بحد أدنى 150 جنيه.
- صرف علاوة غلاء معيشة تتراوح قيمتها بين 400 و1000 جنيه تحدد حسب دخل كل مستحق.
- إضافة علاوة استثنائية موحدة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين والمستفيدين من المعاشات.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا.
- تخصيص ميزانية قدرها 85 مليار جنيه لتمويل هذه الزيادات وضمان استمرارية أثرها الإيجابي على المدى الطويل.
- تعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمواطنين الأكثر احتياجا.
من خلال هذا الجهد تحرص الدولة على تحقيق توازن دقيق بين دعم المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وضمان استمرار نظام التأمينات والمعاشات بشكل مستدام رغم التحديات المتزايدة ويعكس ذلك التزام الحكومة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للجميع.