التحويلات مش ببلاش تاني!.. إنستا باي بدأ ياخد رسوم والناس مش راضية

شهد تطبيق إنستا باي نقلة جديدة في طريقة تقديم خدماته بعدما أعلنت شركة بنوك مصر عن فرض رسوم مالية جديدة على خدمات التحويل والاستعلام، اعتبارًا من 1 أبريل 2025، هذا القرار جاء بعد فترة طويلة من المجانية التي أسهمت في توسع استخدام التطبيق وزيادة الاعتماد عليه في المعاملات المالية الرقمية، التعديلات الجديدة أثارت الكثير من الجدل بين المستخدمين، خصوصًا أنها تأتي في وقت يشهد فيه السوق تحولات سريعة في خدمات الدفع الإلكتروني.

رسوم تحويل انستا باي بعد انتهاء المجانيات

أُطلقت خدمات إنستا باي بشكل مجاني منذ ظهوره، مما جعله أحد أبرز أدوات التحويلات المالية السريعة في مصر، هذا الإعفاء من الرسوم كان جزءًا من استراتيجية دعم التحول الرقمي وتشجيع المواطنين على الاعتماد على التكنولوجيا المالية، لكن مع حلول أبريل 2025، تم الإعلان عن جدول رسوم جديد يشمل خدمات التحويل داخل التطبيق.

• لا تزال الخدمة تتمتع بسهولة الاستخدام والسرعة، لكن أصبحت التحويلات المالية الآن تتضمن رسومًا بسيطة.
• هذا التحول يعكس سعي الشركة نحو الاستدامة المالية وتطوير الخدمات بشكل مستمر.
• الجدير بالذكر أن التطبيق نجح في جذب ملايين المستخدمين خلال سنوات الإعفاء من الرسوم.

آلية حساب رسوم التحويلات المالية عبر إنستا باي

بحسب الآلية الجديدة، يتم خصم رسوم بنسبة 0.1% على كل عملية تحويل تتم من خلال التطبيق، وتم تحديد حدين لهذه الرسوم:

• حد أدنى 50 قرشًا لأي تحويل حتى لو كان بمبلغ صغير.
• حد أقصى 20 جنيهًا مهما بلغ حجم التحويل.
• فإذا قام أحد المستخدمين بتحويل 1000 جنيه، سيتم خصم جنيه واحد فقط، أما إذا كان التحويل بقيمة 30 ألف جنيه، فستطبق الرسوم القصوى وهي 20 جنيها.
• هذا النظام يضمن العدالة والشفافية، كما يساهم في تمويل تطوير البنية الرقمية، خاصة وأن الحد الأقصى للتحويلات لا يزال عند 70 ألف جنيه لكل عملية.

تفاصيل رسوم استعلام الرصيد في إنستا باي

لم يقتصر التعديل الجديد على التحويلات فقط، بل شمل أيضا خدمة الاستعلام عن الرصيد، التي أصبحت مرتبطة بعدد محدد من العمليات المجانية شهريًا.

• كل مستخدم يمكنه إجراء 10 استعلامات مجانية شهريا.
• بعد تخطي هذا الحد، يتم خصم 50 قرشًا عن كل عملية استعلام إضافية.
• ويهدف هذا الإجراء إلى تقنين استخدام الموارد الرقمية وضمان استمرار تقديم خدمة عالية الجودة دون تحميل البنية التحتية أعباء زائدة.
• هذا النوع من التنظيم لا يؤثر على الاستخدام الطبيعي لمعظم المستخدمين، بل يستهدف ضمان الكفاءة في إدارة المنظومة الإلكترونية.