يستمر المواطنون في مصر في متابعة أسعار السجائر بشكل يومي، خاصة مع تكرار الزيادات المقررة بموجب تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، وقد شهدت الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة تغييرات واضحة في الأسعار، وذلك نتيجة التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة وقرارات وزارة المالية، ما أثر على تكلفة العديد من أنواع السجائر المحلية والمستوردة.
زيادة أسعار السجائر بنسبة 12% بسبب القانون رقم 2 لسنة 2018
شهدت الأسواق المصرية زيادة جديدة في أسعار السجائر خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك بنسبة 12%. هذه الزيادة لم تأت من فراغ، بل جاءت تنفيذًا لتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، كما تم تطبيقها بموجب أحكام ضريبة القيمة المضافة، وقد وافقت شركة الشرقية للدخان على هذه الزيادة، ما أدى إلى تعديل قائمة الأسعار الرسمية.
وذكر بعض المسؤولين أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم التمويل المستدام لنظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى تنظيم استهلاك منتجات التبغ، لا سيما مع ارتفاع معدلات التدخين.
تفاصيل أسعار السجائر في الأسواق المصرية اليوم
سجلت الأسعار الحالية للسجائر في الأسواق المصرية تفاوتًا بسيطًا بين الأنواع، لكنها اتفقت جميعًا تقريبًا على مستوى سعر يقارب 38.7 جنيه، الأنواع المشمولة في هذا التسعير شملت:
- كليوباترا بوكس (أبيض / ألوان): 38.7 جنيه
- كليوباترا سوبر: 38.7 جنيه
- بوسطن / بلومنت: 38.7 جنيه
- مونديال (أحمر – أزرق – سيلفر): 38.7 جنيه
- كليوباترا كينج سايز: 38.7 جنيه
- كليوباترا سوفت كوين: 38.7 جنيه
- كليوباترا بلاك: 38.7 جنيه
- مونديال سويتش: 38.7 جنيه
- ماتوسيان سوبر: 38.7 جنيه
أما بالنسبة للأنواع الأخرى مثل بوكس 10 فجاء بسعر أقل نسبيًا بلغ 27 جنيهًا، بينما تم تسجيل سعر 60 جنيهًا لعلامات تجارية مثل فابسروي وبال مال. هذه القائمة تشير إلى تأثير موحد للزيادة الأخيرة على غالبية المنتجات.
تصريحات رئيس شعبة السجائر حول أسباب الزيادة
أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر، أن الزيادة الأخيرة جاءت بناءً على موافقة وزارة المالية التي رفعت الحد الأقصى للشرائح الضريبية المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ، وأشار في تصريحاته إلى أن هذه الزيادة تتماشى مع السياسات الضريبية التي تستهدف زيادة الإيرادات العامة، مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح إمبابي أن الأسعار تم تحديدها بعد التشاور مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق توازن بين مصالح الدولة ومصالح المستهلكين، مع تأكيد التزام الشركات المنتجة بالتسعيرة الرسمية المعلنة.