قانون الزواج رج الدنيا .. قانون الجزائر الجديد 2025 انقلاب ناري

توجد مجموعة من التحولات الاجتماعية التي تمر بها الدولة الجزائرية، وقد جاء قانون الزواج الجديد لعام 2025 يطرح رؤية أكثر واقعية حول مسألة الزواج، بغرض أن يتم إعادة التوازن ما بين الحقوق والواجبات، وتقديم بيئة قانونية تكون مناسبة لتواكب متطلبات العصر وكذلك تحدياته فى التعديلات الجديدة التى قد أثارت الكثير من الجدل والنقاش، خاصة وأنها قد لامست مواضيع حساسة ومصيرية في بنية الأسرة الجزائرية، منها التعدد، السن القانوني، والمهر، وتدخل الدولة الجزائرية ليتم دعم المقبلين على الزواج ماديا، سوف نتعرف على المزيد حول القانون من مستجدات قد تقلب الموازين الاجتماعية في داخل البلاد، تابعوا التفاصيل خلال السطور الآتية.

نقاش حول التعدد دون موافقة

يوجد مجموعة من التعديلات التي قد أثارت ردود فعل متباينة هو من خلال إلغاء شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى عندما يرغب الرجل فى الزواج من أخري هذا التغيير القانوني، وإن كان يخفف من تلك القيود الإجرائية، إلا أنه سوف يفتح الباب على مصراعيه ليتم النقاش حول حقوق المرأة ومكانتها من خلال الحياة الزوجية وفي المقابل.

لقد أعطى القانون للزوجة الأولى حق تقديم طلب الطلاق، لكن سوف يتم إسقاط بعض حقوقها المالية، منها النفقة أو المهر المؤجل تلك النقطة بالذات تجعل هناك مجموعة من  التساؤلات العميقة حول التوازن ما بين حقوق الطرفين في مثل تلك الحالات.

الفحص الطبي والمهر فى قانون الزواج

يكون من ضمن حماية الأسرة على المدى البعيد، هو القيام بفرض إجراء فحوصات طبية قبل أن يتم عقد القران، وهو خطوة استباقية ليتم الوقاية من الأمراض الوراثية أو المعدية التي سوف تعيق الاستقرار الأسري بشكل لاحق حيث أوجب القانون اهمية تحديد قيمة المهر في العقد بدقة، سواء كان بشكل عاجل من خلال ضمان الشفافية ومنع وقوع الخلافات المالية التي قد تنشأ بعد الزواج.

تيسير زواج الأجانب وتحديد السن الأدنى فى الجزائر

لقد أعاد القانون التأكيد على أن السن القانوني الرسمى للزواج هو عند سن 19 عاما، مع وجود شروط تكون بقرار قضائي كما سهل كافة الإجراءات القانونية لزواج الجزائريين بالأجانب، بشرط أن يتم تقديم إقامة نظامية وعدد من الوثائق الرسمية، وهو ما يعتبر انفتاح قانوني يظهر واقع المجتمع الحديث،وهو خطوة إصلاحية تعيد تشكيل مفهوم الزواج في الجزائر للسنوات القادمة.