السوق اتفاجأ بالأسعار المتغيرة .. البنزين 80 و92 والسولار نسب حديثة

يشهد السوق تغيرات المفاجئة في أسعار البنزين والسولار وهذا ما أثار حالة من الترقب والاهتمام بين المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فمع كل تعديل في أسعار المحروقات تتأثر سلاسل الإمداد وتكاليف النقل والتشغيل بشكل ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات، وتعد هذه التغيرات جزء من سياسة تسعير ديناميكية تعتمد على عوامل محلية وعالمية.

آلية تسعير الوقود في مصر

تعتمد آلية تسعير الوقود في مصر على نظام التسعير التلقائي الذي تشرف عليه لجنة مختصة تقوم بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، وترتكز اللجنة في قراراتها على عدد من المعايير الاقتصادية العالمية والمحلية من أبرزها:

• السعر العالمي لبرميل النفط (خام برنت).
• سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
• تكاليف النقل والتوزيع.
• هامش الربح المحدد لشركات التسويق.
• الأوضاع الاقتصادية المحلية ومدى تأثر الموازنة العامة.

وبناءًا على هذه المعايير تم تحديد أسعار الوقود في مصر حاليًا على النحو التالي:

• تحدد سعر بنزين 80 بحوالي 15.75 جنيه للتر.
• بلغ سعر بنزين 92 حوالي 17.25 جنيه للتر الواحد.
• أما عن بنزين 95 فقد جاء بسعر 19.00 جنيه للتر.
• السولار تحدد سعره بحوالي 15.50 جنيه للتر.

تداعيات قرار زيادة أسعار الوقود

لقد شكل قرار زيادة أسعار الوقود تحدي مباشر  لمعظم فئات المجتمع حيث انعكست آثاره بصورة ملموسة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

 فمن جهة أدى هذا القرار إلى ارتفاع تكاليف النقل سواء في وسائل المواصلات العامة أو سيارات الأجرة وهذا ما تسبب في زيادة تعريفة الركوب، ومن جهة أخرى ساهم في رفع أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل التي تعتمد بصورة كبيرة على الوقود. 

وتزداد حدة التأثير على الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط إذ تضعهم هذه الزيادة تحت ضغوط معيشية إضافية رغم استمرار الحكومة في دعم بعض المنتجات الحيوية مثل السولار وأسطوانات البوتاجاز وهو ما يستدعي توازن أكبر بين سياسات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

توجيهات صارمة للمحافظين فيما يخص تعريفة المواصلات

أصدرت الحكومة توجيهات صارمة إلى المحافظين تتعلق بتطبيق تعريفة المواصلات الجديدة وضمان ضبط الأسواق عقب قرار زيادة أسعار الوقود، وتضمنت التوجيهات التأكيد على استقرار سعر المازوت المستخدم في قطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.

وكذلك عدم الاقتراب من سعر غاز تموين السيارات حفاظًا على استقرار قطاعات حيوية تؤثر مباشرة على معيشة المواطنين، كما تم التشديد على رفع حالة التأهب في الأجهزة الرقابية لتكثيف الحملات على محطات الوقود والأسواق بهدف منع أي محاولات استغلال أو رفع غير مبرر للأسعار.