التخطي إلى المحتوى
السقف اتعدل رسمي في لبنان .. سقف السحوبات النقدية مايو 2025 يغيّر قواعد اللعبة قرار جريء

أعلن مصرف لبنان بشكل رسمي عن بدء السماح السحوبات النقدية ورفع سقف السحوبات الأقصى للسحب الشهري اعتبارا من شهر مايو 2025، وهذه المبادرة من ضمن جهود المصرف لتعزيز الاستقرار المالي وضمان توفر السيولة النقدية للمواطنين اللبنانيين، ويتوقع أن يسهم هذا القرار في التخفيف من الأعباء المالية الواقعة على الأفراد، إضافة إلى تعزيز مستوى الثقة بين المواطنين والمصارف في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

فوائد قرار رفع سقف السحوبات النقدي

يعد قرار رفع سقف السحوبات النقدي الشهري من المصرف خطوة إيجابية تنسجم مع تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين مستوى المعيشة وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال تقديم مجموعة من الفوائد، أبرزها:

  • زيادة السيولة المتاحة للأفراد، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أكثر سهولة.
  • تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، فهو يساهم في توفر النقد في تعزيز عمليات الشراء والاستهلاك.
  • تعزيز ثقة العملاء بالمصارف من خلال تقديم خدمات مالية تتماشى مع الواقع الاقتصادي الراهن.
  • تحفيز ثقافة الادخار لدى المواطنين، مستفيدين من سهولة الوصول إلى أموالهم عند الحاجة.
  • دعم الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على دخلها الشهري في تغطية نفقاتها المتنوعة.
مصرف لبنان الجديدة لسحوبات مايو رسمية
مصرف لبنان الجديدة لسحوبات مايو رسمية

كيفية الاستفادة من سقف السحوبات النقدية الجديد

يشكل رفع سقف السحوبات النقدية فرصة مهمة للمواطنين لتحسين إدارتهم المالية، وينصح بالتعامل مع هذا القرار بذكاء لضمان تحقيق أكبر قدر من الفائدة. ويتطلب ذلك التخطيط المالي السليم وتحديد أولويات الإنفاق، وفيما يلي بعض التوجيهات للاستفادة كالآتي:

  • إعداد خطة شهرية دقيقة توضح أوجه الإنفاق لتفادي الإسراف أو الإنفاق العشوائي.
  • تخصيص جزء من المبلغ المسحوب للادخار أو توجيهه نحو استثمارات صغيرة تحقق عائد مستقبلي.
  • سداد الديون المتراكمة لتقليل الأعباء المالية وتحسين الوضع الائتماني.
  • الاحتفاظ بمبلغ احتياطي للطوارئ، بهدف التعامل مع أي نفقات مفاجئة بثقة وأمان.
  • تعزيز السيولة المالية لدى العائلات، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
  • توفير فرص استثمارية جديدة في مجالات متنوعة.
  • دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية.