البنود نزلت بدون مقدمات .. قانون الزواج الجزائر 2025 يغير قواعد اللعبة

اعتبرت من قبل البعض غير معتادة أو تتدخل في خصوصيات الحياة الزوجية، وقد تنوعت ردود الأفعال بين من رأى أن القانون خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الحد من النزاعات الأسرية ومن اعتبره تدخل مفرط في شئون الأسرة، وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى ترسيخ قيم المسئولية والوعي بين الأزواج من خلال فرض دورات تأهيلية وشروط مالية وصحية.

بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر

فيما يلي أبرز بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025 والذي جاء بعد مشاورات عديدة مع خبراء القانون والشريعة والمجتمع المدني ويهدف إلى تنظيم الحياة الأسرية بشكل أكثر عدالة واستقرار:

• فرض حضور المقبلين على الزواج لدورات توعوية حول الحياة الزوجية والمسؤوليات الأسرية.
• توحيد وتوضيح السن الأدنى للزواج للذكور والإناث منعًا للزواج المبكر.
• إلزام الطرفين بإثبات قدرتهما المالية قبل عقد الزواج لضمان الاستقرار المعيشي.
• تشديد الضوابط الخاصة بتعدد الزوجات ومنع التعدد العشوائي.
• اشتراط الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى عند التعدد.
• تفعيل منصة رقمية رسمية لتوثيق عقود الزواج إلكترونيًا.
• منح المرأة الحق في إضافة شروط خاصةً مثل رفض التعدد ضمن عقد الزواج.
• تغليظ العقوبات ضد من يمتنع عن دفع النفقة بعد الطلاق.
• تسهيل الإجراءات القانونية للطلاق بالتراضي دون إضرار بأي طرف.
• فرض تدخل وسيط أسري معتمد قبل التوجه إلى القضاء في حال النزاعات الزوجية.
• توفير دعم مجاني نفسي وقانوني للمتضررين من حالات الانفصال.
• ضمان حماية الأطفال من الآثار القانونية أو الاجتماعية الناتجة عن انفصال الأبوين.

ردود فعل المجتمع على بنود قانون الزواج الجديدة

شهد القانون الجديد المتعلق بالزواج في الجزائر ردود فعل واسعة ومتشعبة من مختلف شرائح المجتمع، حيث تباينت الآراء بين الترحيب والتحفظ، ومن أبرز هذه المواقف:

• ترحيب من جانب العديد من النساء لما يوفره القانون من ضمانات وحقوق داخل إطار الزواج مثل التوعية ومراعاة المساواة.
• اعتراض بعض الرجال خاصةً على بند اشتراط موافقة الزوجة الأولى في حال الرغبة بالتعدد معتبرين أنه تقييد لحق شرعي.
• الشباب عبروا عن قلقهم من صعوبة تطبيق بند إثبات القدرة المالية خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
• مؤسسات دينية أبدت تحفظ على بعض البنود المتعلقة بالتعدد مطالبة بإعادة صياغتها وفقًا لأحكام الشريعة.
• ناشطون اجتماعيون أثنوا على إدراج الدورات التوعوية قبل الزواج معتبرينها خطوة إيجابية نحو الحد من الطلاق.
• مطالب بإعادة دراسة بند الزواج المختلط خاصة من ناحية الأوراق والإجراءات القانونية.