في ظل استمرار العمل بآلية الدعم المقدم للمواطنين السوريين عبر بطاقة تكامل الذكية للعام 2025 ظهرت موجة اعتراضات كبيرة من بعض الأسر التي تم استبعادها من الدعم الحكومي بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق مما جعل الكثيرين يبحثون عن طريقة الاعتراض على قرارات الاستبعاد وأسلوب التعامل الصحيح مع المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الاتصالات والتقانة للعودة للاستفادة من مخصصات البطاقة مثل البنزين والخبز والمواد الغذائية المدعومة.
خطوات تقديم اعتراض على استبعاد بطاقة تكامل 2025
إذا تم استبعادك من الدعم عبر بطاقة تكامل يمكنك تقديم اعتراض رسمي إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى المراكز الميدانية المعتمدة حيث يمكنك اتباع هذه الخطوات لتقديم طلبك بطريقة صحيحة:
- الدخول إلى موقع مركز خدمات المواطن الإلكتروني الخاص بوزارة الاتصالات.
- الضغط على خيار الاعتراضات على الاستبعاد من الدعم.
- اختيار نوع الاعتراض المناسب بحسب سبب الاستبعاد.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف.
- كتابة شرح موجز عن سبب الاعتراض وتوضيح وضعك الحالي.
- تحميل أي وثائق داعمة تثبت صحة المعلومات التي تقدمها.
- إرسال الطلب والاحتفاظ برقم التتبع الإلكتروني للمتابعة لاحقًا.
- الانتظار لحين مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.
طريقة معرفة قبول الاعتراض واستعادة الدعم
بعد تقديم الاعتراض يتم دراسته وفق قاعدة بيانات دقيقة وربطه مع منصات التحقق الحكومية وعند صدور القرار يمكن معرفة النتيجة باتباع بعض الخطوات البسيطة عبر الإنترنت:
- الدخول مجددًا إلى الموقع الرسمي لمركز الخدمات الإلكترونية.
- النقر على خيار متابعة حالة الاعتراض.
- إدخال رقم البطاقة الوطنية ورقم تتبع الطلب.
- ظهور الحالة الحالية للاعتراض سواء قيد الدراسة أو مقبول أو مرفوض.
- إذا تم قبول الاعتراض يمكن التوجه لاستلام مستحقات الدعم من الصالات.
أسباب تؤدي إلى استبعاد المواطنين من الدعم عبر البطاقة
المنصة الإلكترونية لتكامل تستند إلى معايير اجتماعية واقتصادية دقيقة لتحديد المستحقين للدعم وقد تم تحديد عدد من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة الذكية عن بعض الأسر تلقائيًا:
- امتلاك أكثر من سيارة مسجلة باسم الفرد أو العائلة.
- امتلاك سجل تجاري أو صناعي يشير إلى دخل مرتفع.
- تحويل مبالغ مالية كبيرة من خارج سوريا خلال الفترة الأخيرة.
- السفر المتكرر خارج البلاد أو الإقامة الطويلة في الخارج.
- وجود عدد كبير من العقارات السكنية أو التجارية.
- شغل منصب وظيفي في مؤسسات حكومية عليا.