أعلنت الحكومة الكويتية اليوم عن قرار جديد أثار جدل واسع بين المواطنين وهو فرض رسوم جديدة بقيمة 5000 دينار كويتي على جميع أصحاب السيارات الخاصة في الدولة ويأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الدعم وتطوير البنية التحتية والنقل في البلاد ويهدف إلى تقليل الازدحام المروري وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي وفيما يلي نوضح تفاصيل القرار والمستهدفين منه وآلية تطبيقه وتأثيراته المتوقعة على المواطن الكويتي.
تفاصيل قرار فرض رسوم 5000 دينار على أصحاب السيارات
صدر القرار بشكل رسمي من الجهات المختصة في الحكومة بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات وجاء القرار متضمناً النقاط التالية التي توضح ما يتوجب على أصحاب السيارات معرفته بشأن الرسوم الجديدة:
- الرسوم تشمل جميع المركبات الخاصة المسجلة بأسماء المواطنين.
- يتم تطبيق الرسوم مرة واحدة عند تسجيل السيارة الجديدة أو عند تجديد الرخصة السنوية.
- القرار يسري على السيارات التي يتجاوز سعرها 10000 دينار كويتي فقط.
- يعفى من القرار ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بنسبة محددة من الرسوم.
- تتيح الحكومة تقسيط قيمة الرسوم على دفعات شهرية لمدة عام.
- يتم تحصيل المبلغ من خلال مراكز المرور أو إلكترونياً عبر البوابة الرسمية.
أهداف الحكومة من فرض رسوم على السيارات الخاصة
يأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات حكومية لتقليل العبء المالي على ميزانية الدولة من جهة وتحسين البنية التحتية للطرق والنقل من جهة أخرى وفيما يلي أهم الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال هذا القرار:
- تقليل عدد السيارات الخاصة في الشوارع لتخفيف الازدحام.
- خفض معدلات التلوث الناتج عن عوادم السيارات.
- تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي.
- تخصيص موارد إضافية لصيانة وتوسعة الطرق العامة.
- ضبط سوق السيارات الفاخرة والحد من الاستهلاك المفرط.
- توفير تمويل مباشر لمشاريع النقل الذكي والبنية التحتية.
ردود فعل المواطنين الكويتيين على القرار الجديد
أثار القرار موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض وقد جاءت ردود الفعل متفاوتة حسب الفئة العمرية ومستوى الدخل واهتمامات المواطنين ويمكن تلخيص أبرز الملاحظات العامة في النقاط التالية:
- كثير من المواطنين اعتبروا المبلغ مرتفع جداً وغير مبرر.
- بعض المواطنين طالبوا بمراعاة ذوي الدخل المحدود ضمن القرار.
- آخرون أيدوا الخطوة واعتبروها ضرورية لتنظيم المرور.
- تم تداول مقترحات بديلة مثل فرض ضرائب على الوقود بدلاً من الرسوم المباشرة.