شهد قانون الزواج في الجزائر لسنة 2025 تعديلات جذرية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وضمان توازن العلاقة الزوجية من حيث الحقوق والواجبات، كما سعت الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشباب، في إطار حرصها على دعمهم لتكوين أسر مستقرة، وهو ما يعكس رغبة واضحة في توفير بيئة قانونية محفزة على الزواج ومنظمة في ذات الوقت.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجزائري 2025
- السن القانوني للزواج تم تثبيته عند 19 سنة لكلا الطرفين، مع إمكانية النزول عن هذا السن بموافقة القاضي، شريطة التأكد من أهلية الزوجين للزواج، هذا التعديل يهدف إلى حماية القصر وتفادي التسرع في الدخول في علاقة زوجية دون نضج كاف.
- فرضت التعديلات فحوصات طبية إجبارية قبل عقد الزواج، وذلك للكشف عن الأمراض الوراثية أو المعدية التي قد تهدد استقرار الأسرة مستقبلًا، وهو إجراء وقائي يساهم في تقليص المشكلات الصحية التي تظهر لاحقًا في الحياة الزوجية.
- ألزم القانون الجديد تحديد وتوثيق قيمة المهر داخل عقد الزواج وبحضور شاهدين، من أجل حفظ حقوق المرأة وضمان عدم التلاعب أو الاختلاف لاحقًا حول الأمور المالية، مما يقلل من فرص النزاع بين الزوجين بعد الزواج.
- كما تم تنظيم زواج الجزائريين من أجانب من خلال فرض تقديم وثائق رسمية تثبت الوضع القانوني للطرف الأجنبي، في محاولة لتوفير الحماية القانونية لكلا الزوجين وتفادي المشكلات التي قد تنجم عن غياب توثيق قانوني واضح.
دعم حكومي مالي لتيسير الزواج
- في خطوة عملية لدعم الشباب، خصصت الدولة منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري للراغبين في الزواج، ضمن سياسة تهدف إلى تخفيف تكاليف الزواج ومساعدة الشباب على بدء حياة زوجية مستقرة.
- ويتم صرف هذه المنحة وفق معايير محددة، تضمن توجيه الدعم للفئات التي تحتاجه فعلًا، وتعتبر هذه الخطوة رافدًا مهمًا لتشجيع الشباب على الإقدام على الزواج دون عوائق مالية كبيرة.
رد فعل المواطنين بقانون الزواج في الجزائر لعام 2025
- تباينت ردود الفعل بين مرحب بهذه التعديلات التي اعتبرها البعض نقلة نوعية، خصوصًا ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتقديم دعم مالي، مما يسهم في رفع نسب الزواج بين الشباب.
- في المقابل، عبر آخرون عن تحفظات بخصوص بعض البنود، مثل إلزامية الفحوصات الطبية، والتي اعتبروها تمس الخصوصية، مما يطرح تساؤلات حول كيفية التطبيق دون المساس بحرية الفرد وكرامته.
هذه الإصلاحات القانونية تعكس توجها رسميا نحو تحديث قوانين الأحوال الشخصية بما يتماشى مع تطورات المجتمع، وتعد خطوة محورية نحو ضمان حياة زوجية تقوم على أسس سليمة ومحكومة بقواعد قانونية واضحة.