قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025 موجة من الجدل الواسع في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، إذ أثارت بعض مواده استغراب وتساؤلات الكثيرين، ورغم أن الهدف الأساسي من هذا القانون يتمثل في تعزيز تنظيم العلاقات الزوجية وتقليص النزاعات الأسرية المتكررة، فإن بعض التعديلات المقترحة أدت إلى انقسام الآراء وفتحت الباب أمام نقاشات واسعة بين مختلف فئات المجتمع.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، صدر القانون الجديد بعد سلسلة من الدراسات القانونية والمجتمعية الموسعة، بمشاركة نخبة من المختصين في الشريعة، والقانون، وشؤون الأسرة، ويضم هذا القانون عددًا من البنود الجوهرية التي تهدف إلى ترسيخ أسس الزواج المستقر والمنظم، من أبرزها:
- إلزام الراغبين في الزواج بحضور دورات تثقيفية حول الحياة الأسرية.
- تحديد سن أدنى واضح للزواج لكل من الذكور والإناث.
- اشتراط تقديم ما يثبت القدرة المالية للطرفين قبل إبرام عقد الزواج.
- تنظيم تعدد الزوجات ضمن ضوابط صارمة، مع ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى.
- اعتماد نظام توثيق الزواج إلكترونيًا عبر منصة رسمية حكومية.
- منح المرأة الحق في إدراج شرط عدم التعدد ضمن عقد الزواج.
- تشديد العقوبات بحق من يمتنع عن دفع النفقة بعد الطلاق.
- تبسيط إجراءات الطلاق التوافقي بطريقة تحفظ حقوق الطرفين وتحد من الأضرار.
ردود فعل الجزائريين على قانون الزواج الجديد
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، أثار القانون الجديد موجة من الانقسام في أوساط الجزائريين بين من يراه خطوة نحو تنظيم الحياة الزوجية ومن يعتبره تدخلاً مبالغًا فيه في شؤون الأسرة الخاصة، وقد تباينت ردود الأفعال بشكل ملحوظ، حيث عبر البعض عن تأييده فيما أبدى آخرون اعتراضهم، ومن أبرز المواقف التي سجلت:
- نساء اعتبرن أن القانون منحهن مساحة أوسع من الحقوق داخل مؤسسة الزواج.
- رجال عبروا عن رفضهم لبند اشتراط موافقة الزوجة الأولى في حال الرغبة في التعدد.
- شباب أبدوا تخوفهم من صعوبة تطبيق شرط القدرة المالية قبل الزواج.
- جهات دينية دعت إلى إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات.
- ناشطون اجتماعيون أثنوا على إدراج الدورات التوعوية كخطوة بناءة.
- مطالب برفع الغموض عن شروط الزواج المختلط بين الجزائريين والأجانب.
- نقاش إعلامي واسع حول إمكانية دعم الزواج عبر قروض اجتماعية.
- قلق من لجوء البعض إلى الزواج العرفي بسبب تعقيدات التوثيق.
- دعوات لإطلاق حملة توعية شاملة لشرح تفاصيل القانون الجديد.
- مطالب بجعل بعض البنود مرنة واختيارية وفق ظروف كل حالة.
- الحكومة تؤكد أن القانون غير نهائي وقابل للتعديل بناءً على تقييم التطبيق الفعلي.