الشارع بيصفّق للقانون.. قانون الزواج بالجزائر 2025 اتنفذ والبنود قلبت المشهد

قانون الزواج بالجزائر 2025، شهد الشارع الجزائري في الآونة الأخيرة موجة من الجدل والنقاشات الحادة عقب الإعلان عن قانون الزواج الجديد لعام 2025، والذي أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لإرساء نظام أكثر تنظيمًا للحياة الزوجية والحد من النزاعات الأسرية المتكررة، إلا أن بعض بنوده لاقت استغرابًا واعتراضًا من فئات عديدة، ما فتح باب النقاش العام حول جدوى هذه التعديلات وتأثيرها على المجتمع.

أبرز بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر

تم إعداد القانون الجديد لعام 2025 في الجزائر بعد مشاورات موسعة شارك فيها نخبة من خبراء الشريعة والقانون وشؤون الأسرة، ليتماشى مع التطورات الاجتماعية ويضمن حماية مصالح جميع الأطراف داخل الأسرة، يشتمل هذا القانون على مجموعة من الأحكام المبتكرة التي تسعى إلى تحديث النظام الزوجي وتوفير بيئة أسرية مستقرة، ومن أهمها:

• دورات توعوية أساسية: يشترط على المقبلين على الزواج حضور جلسات تثقيفية تعنى بقضايا الأسرة والوعي الاجتماعي.
• تحديد سن الزواج الأدنى: تم وضع معايير واضحة تحدد السن المناسب للزواج لكل من الذكور والإناث، بما يضمن اكتمال النضج واستعداد الطرفين.
• القدرة المالية المثبتة: يجب على كلا الطرفين تقديم دليل يثبت جاهزيتهما ماليًا قبل إبرام عقد الزواج.
• تنظيم تعدد الزوجات: وضعت شروط صارمة في شأن التعدد، منها الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى مع منحها خيار رفض تعدد الزوجات ضمن العقد.
• توثيق الزواج إلكترونياً: يسير النظام نحو رقمنة إجراءات الزواج من خلال منصة حكومية رسمية لضمان الشفافية وسهولة المتابعة.
• عقوبات مشددة للنفقة: يفرض القانون عقوبات قاسية على من يتهرب من الالتزام بالنفقة عقب الطلاق.
• إجراءات طلاق مبسطة: لتقليل المشاكل القانونية، تم تبني نظام يسهل إجراءات الطلاق التوافقي ويحمي حقوق جميع الأطراف.
• وساطة أسرية إلزامية: يشترط اللجوء إلى الوسطاء الأسريين قبل تبني أي إجراءات قضائية في حالات النزاع.
• دعم نفسي وقانوني: يوفر القانون دعمًا متخصصًا للأطراف المتأثرة بخلاف الانفصال لضمان تجاوز الأزمة بسلام.
• حماية قانونية للأطفال: توضع ضمانات لحماية الحقوق القانونية للأطفال المنتسبين لعلاقات الزواج مهما كانت الظروف.
• ضوابط لزواج الأجانب: يخضع زواج الأجانب من المواطنين الجزائريين لشروط محددة تضمن توافق الطرفين مع القيم الاجتماعية والثقافية.
• منع الزواج في الحالات الطبية الحرجة: يُمنع إبرام الزواج إذا ثبت وجود أمراض وراثية خطيرة قد تؤثر سلبًا على الأسرة.
• دعم مالي اجتماعي: تُقدم تسهيلات مالية على شكل قروض اجتماعية بدون فوائد لتخفيف الأعباء على الشباب المقبلين على الزواج.

ردود فعل الشارع الجزائري

شهد القانون الجديد للزواج في الجزائر تفاعلاً واسعاً على مختلف الأصعدة، حيث انقسمت الآراء بين داعمين له ومعارضين لبعض بنوده، مما فتح نقاشاً مجتمعياً واسع النطاق حول مدى توازن القانون بين الحفاظ على القيم الأسرية وضمان الحقوق الفردية، ومن أبرز ردود الأفعال التي رُصدت:

• النساء: عبرت شريحة كبيرة من النساء عن ترحيبها بإعطاء المرأة مساحة أوسع في عقد الزواج، لا سيما الحق في رفض التعدد وتوثيق الشروط بشكل رسمي.
• الرجال: أبدى بعض الرجال تحفظهم على شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى في حالة الرغبة في التعدد، معتبرين أن فيه تقييداً لحق مكفول شرعاً.
• فئة الشباب: أعرب العديد من الشباب المقبلين على الزواج عن قلقهم من بند إثبات القدرة المالية، مؤكدين أن الظروف الاقتصادية قد تشكل عائقاً أمام تأسيس حياة زوجية.
• المؤسسات الدينية: طالبت بعض الجهات الدينية بإعادة النظر في بعض المواد، خاصة تلك التي تتعلق بتنظيم التعدد، لضمان توافقها مع الأحكام الشرعية.