المعاش ارتاح بعد سنين .. تقاعد الجزائر بقرار رسمي راحة نفسية

تشهد الجزائر في عام 2025 تغييرات مهمة في نظام التقاعد، حيث أعلنت الحكومة عن تعديل سن التقاعد الجديد بهدف تحسين أوضاع الموظفين وضمان مستقبل آمن لكبار السن، وهذه الخطوة تستهدف توفير الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين الذين قضوا سنوات طويلة في العمل، مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية المختلفة.

سن التقاعد الجديد في الجزائر 2025 وأبرز التعديلات

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مجلس النواب عن تغييرات جوهرية في سن التقاعد الجديد، تشمل مجموعة من الإجراءات التي تأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة والحالة الصحية للموظف، ومن أهم هذه التعديلات:

1. احتساب فترة الخدمة العسكرية ضمن مدة الأقدمية لتسهيل بلوغ سن التقاعد.
2. تحديد سن التقاعد للعمال في المهن الشاقة عند 55 سنة للرجال و50 سنة للنساء.
3. إتاحة التقاعد للموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة بدءًا من سن 50.
4. رفع سن التقاعد الموحد إلى 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء في الوظائف العادية.
5. منح تخفيضات في سن التقاعد لبعض المناطق والقطاعات التي تتميز بظروف صعبة.

آلية الاستعلام عن راتب التقاعد الجديد إلكترونياً

في إطار التحول الرقمي، أطلقت المؤسسة الوطنية للتقاعد منصة إلكترونية تسهل على المواطنين متابعة مستحقاتهم التقاعدية، كما يمكن للمستفيدين الاستعلام بسهولة باتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
• تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن موجودًا.
• اختيار خيار “الاستعلام عن راتب التقاعد” من القائمة.
• تحديد الولاية التي يقيم فيها المستفيد.
• إدخال رقم التعريف الوطني، تاريخ الميلاد، ورقم الملف التقاعدي.
• عرض تفاصيل الراتب الشهري، العلاوات، وأي خصومات.

تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من متابعة حقوقهم التقاعدية بشكل مستمر وسهل.

تأثير سن التقاعد الجديد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

يلعب سن التقاعد الجديد دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين وضمان استدامة صندوق المعاشات، إذا يساعد هذا التعديل على تحسين جودة حياة المتقاعدين، وتقليل الضغط المالي على النظام التقاعدي، كما يعزز من النشاط الاقتصادي من خلال زيادة القدرة الشرائية للأسر.

كما يراعي النظام الجديد احتياجات الفئات المختلفة عبر مرونة في تحديد سن التقاعد، مما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استمرارية الدعم المالي لكبار السن في ظروف صحية ومجتمعية متنوعة.