أزمة السيولة في لبنان تتفاقم بشكل ملحوظ خلال مايو 2025، حيث فرض مصرف لبنان تعليمات جديدة تحد من سقوف السحب النقدي للمودعين، كما يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم النقد والحد من الضغط المصرفي، لكنه ترك المواطنين في مآزق يومية بسبب شح السيولة، ومع تراجع الاحتياطي النقدي، باتت أزمة السيولة تشكل تحديًا حقيقيًا أمام الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تعليمات مصرف لبنان لأزمة السيولة
- التعميم رقم 158: سقف سحب 500 دولار أمريكي شهريًا.
- التعميم رقم 166: سقف سحب 250 دولار أمريكي شهريًا.
- تحديد سقوف السحب بناءً على حجم الودائع ونوع العملة.
- فرض قيود على السحوبات بالدولار للحفاظ على احتياطي الذهب والعملات الأجنبية.
جاءت هذه الإجراءات ضمن سلسلة قرارات لمكافحة أزمة السيولة ومنع هدر الاحتياطي. ومع ذلك، تعرّضت هذه التعليمات لانتقادات واسعة بسبب تأثيرها المباشر على قدرة المودعين على تلبية احتياجاتهم اليومية.
الأسباب وراء أزمة السيولة في لبنان
- انخفاض الاحتياطي بالعملة الصعبة بفعل الضغط على سعر صرف الليرة.
- تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج عبر الطرق غير الرسمية.
- تراجع تحويلات المغتربين نتيجة عدم الثقة في المصارف.
- تفاقم الدين العام واستنزاف الموارد الحكومية.
أزمة السيولة ليست مؤقتة، بل نتاج تراكمات اقتصادية منذ سنوات، إذا أدى جفاف العملات الأجنبية إلى تقلص قدرة البنك المركزي على تمويل الواردات، مما زاد من شح السيولة وضغطه على القطاع المصرفي.
تأثير أزمة السيولة على المواطنين
- انخفاض القدرة الشرائية: بسبب تحديد السحوبات النقدية وشح الدولار.
- الاعتماد على السوق السوداء: حيث ترتفع أسعار الصرف وتتضاعف عمولات تحويل الأموال.
- ضعف الثقة في البنوك: ما يدفع المواطنين لسحب مدخراتهم أو الاحتفاظ بها نقدًا.
- شلل في النشاط التجاري: نتيجة انعدام السيولة وقلة معاملات البيع والشراء.
سبل التخفيف من أزمة السيولة في لبنان
- تعزيز التحويلات الرسمية للمغتربين بدلاً من الاعتماد على السوق السوداء.
- تشجيع الاستثمارات الأجنبية لزيادة الاحتياطي بالعملة الصعبة.
- إصلاح النظام الضريبي لتأمين موارد حكومية مستدامة.
- تنشيط الصادرات لتوليد عملات صعبة تدعم الاحتياطي.
توقعات مستقبلية لأزمة السيولة
إذا استمرت أزمة السيولة دون معالجة جذورها، فقد يخسر القطاع المصرفي جزءًا كبيرًا من سيولته ويزداد الضغط على الأفراد والشركات. مع ذلك، توجد فرص لتحسن الأوضاع حال تنفيذ الإصلاحات المالية والتشريعات الداعمة للاستثمار. وتعليقًا على ذلك، أعلنت بعض الجهات الدولية عن نيتها تقديم مساعدات للدولة اللبنانية في حال شرعت بإصلاحات اقتصادية جذرية.
أزمة السيولة في لبنان تشكل تحديًا متعدد الأبعاد يحتاج إلى تنسيق حكومي واستجابة سريعة من القطاعين العام والخاص. يظل المواطنون يتطلعون إلى حلول عملية تضمن توفير السيولة والحفاظ على النظام المصرفي، في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة.