النقد رجع يكسر القواعد .. سقف السحوبات النقدية مايو 2025 تغير جذري

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، أعلن مصرف لبنان عن رفع سقف السحوبات النقدية بهدف التخفيف من الأزمة المالية وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي، وجاءت هذه الخطوة لتلبية احتياجات المواطنين والأسر، حيث يتيح القرار الجديد زيادة حد السحب الشهري بما يتناسب مع حجم الودائع، وهذا الإجراء أثار اهتمامًا واسعًا وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد اللبناني.

تفاصيل رفع سقف السحوبات في مصرف لبنان وتأثيراته

أصدر مصرف لبنان تعميمات جديدة تهدف إلى رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية من الحسابات المصرفية، حيث تم تعديل الحدود لتصبح أكثر مرونة، وفقًا للتعميم رقم 158، تم رفع حد السحب إلى 800 و1000 دولار بدلًا من 500 دولار، بينما نص التعميم رقم 166 على رفع حد السحب من 250 دولار إلى 400 دولار ابتداءً من مارس 2025، وهذه القرارات تهدف إلى توفير سيولة أكبر للأفراد والعائلات، مع مراعاة الحفاظ على الاستقرار المالي وتقييد حجم السيولة المتداولة في السوق اللبنانية.

متابعة السحوبات وخدمات مصرف لبنان الرقمية

مع رفع سقف السحوبات، أصبح بإمكان العملاء متابعة حساباتهم بسهولة عبر أدوات رقمية متطورة وخدمات إلكترونية ميسرة، مما يسهل التحكم في عمليات السحب والإيداع، ومن بين الخدمات المتاحة:

• استخدام التطبيقات المصرفية لمراقبة الحركة المالية بشكل فوري.
• استلام إشعارات فورية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني عند كل عملية مالية.
• حفظ إيصالات السحب إلكترونيًا أو طباعتها للرجوع إليها لاحقًا.
• التواصل المباشر مع خدمة العملاء لحل المشكلات المالية أو تصحيح الأخطاء.
• الحصول على تقارير دورية لتحديث معلومات الحساب وضمان دقتها.

فوائد قرار رفع سقف السحوبات من مصرف لبنان

يمثل رفع سقف السحوبات في مصرف لبنان خطوة مهمة لها أثر مباشر على الاقتصاد والمواطنين، حيث تساهم في:

1. تسهيل الوصول إلى السيولة النقدية في ظل الأزمات الاقتصادية المتواصلة.
2. تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المالية المحلية.
3. تمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بحرية أكبر.
4. تشجيع زيادة الودائع المصرفية، ما يعزز من دعم الاقتصاد الوطني.
5. تنشيط حركة التداول في الأسواق المالية المحلية.
6. رفع مستوى الشفافية والنزاهة في العمليات المالية والمصرفية.