البنود دخلت على نار .. الجزائر تُشعل الجدل بتعديل قانون الزواج 2025 وتغييرات كبرى

يعد قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات الأسرية حيث جاءت التعديلات لتواكب التحولات الاجتماعية الراهنة، وقد أثرت هذه الإصلاحات بشكل واضح على الجوانب الاجتماعية والقانونية معيدة تشكيل العلاقة الزوجية وفق معايير تضمن العدالة وتحفظ كرامة الزوجين، وتحمي حقوق الأطفال، كما أطلقت الحكومة هذه الإصلاحات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الزواج والحد من المشكلات القانونية الناتجة عن الزواج غير الموثق أو الزواج المبكر مما يؤسس لمنظومة قانونية حديثة تدعم الأسرة وتعزز استقرار المجتمع.

قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر

بدء تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر بتعديلات جوهرية مست جوانب أساسية في العلاقة الزوجية حيث أُعيد النظر في الشروط والمتطلبات الأساسية لعقد الزواج استجابة للمطالب المجتمعية المتزايدة والانتقادات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بحماية النساء والأطفال داخل الأسرة ومن أبرز ما جاءت به هذه التعديلات:

• توحيد السن الأدنى للزواج تم تحديد سن أدنى موحد لكلا الزوجين في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر لما لها من آثار سلبية نفسيا واجتماعيا خصوصا على الفتيات القاصرات.
• إلزامية الفحص الطبي المسبق أصبح إجراء الفحوص الطبية شرطا ضروريا قبل إبرام عقد الزواج بهدف الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية وضمان سلامة الأسرة وصحتها.
• التوثيق الإجباري لعقود الزواج ألزم القانون الجديد جميع عقود الزواج بالتوثيق الرسمي لدى الجهات المختصة ما يسهم في تقليص حالات الزواج العرفي ويعالج المشكلات المرتبطة بالنسب والنفقة والحقوق الزوجية.
• أهم القوانين الخاصة بالزواج الجديد

لم تنتهي القوانين بعد حيث أن أهنها تتلخص في الفقرات الآتية:

• تنظيم الزواج الثاني بضوابط صارمة فرض القانون شروطا مشددة على الزواج الثاني من بينها ضرورة تقديم مبررات قانونية واضحة والحصول على موافقة الزوجة الأولى للحد من التحايل وسوء استخدام هذا الحق.
• ضوابط لزواج الجزائريين من أجانب أعاد القانون النظر في شروط زواج المواطنين من جنسيات غير جزائرية بهدف حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف وضمان انسجام هذا النوع من العلاقات مع القوانين الوطنية.
• تنظيم الطلاق والنفقة شملت التعديلات أيضا تنظيم حالات الطلاق مع تحديد التزامات مالية واضحة تتعلق بالنفقة والحضانة بما يضمن حماية المرأة والأطفال ودعمهم قانونيا بعد الانفصال.