أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%، ابتداءً من يناير 2025، في خطوة تعد ثمرة للاتفاق الاجتماعي الأخير مع النقابات، هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب طال انتظارها، وتهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والفلاحي، في وقت تعرف فيه كلفة المعيشة ارتفاعا مستمرا.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور
- رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية ليصل إلى 3045 درهم شهريًا بدلًا من 2638 درهم.
- في القطاع الفلاحي، سيُطبق الحد الأدنى الجديد البالغ 93 درهم يوميًا بداية من أبريل 2025.
- تشمل هذه الزيادة نسبة 5% ضمن إطار اتفاق اجتماعي وطني.
- تهدف الإجراءات إلى تحسين دخل العاملين في مختلف القطاعات، وخصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
- تأتي هذه الخطوة في ظل محاولات الحكومة لتعزيز العدالة في الأجور وتوفير بيئة عمل لائقة.
تأثير الزيادة على الاقتصاد المغربي
- من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تعزيز القدرة الشرائية، مما سينعكس على الطلب المحلي.
- تُساهم في تحفيز السوق الداخلي من خلال زيادة استهلاك السلع والخدمات.
- تؤكد هذه الإجراءات على التزام الدولة بـالعدالة الاجتماعية ودعم الطبقات الشغيلة.
- ستعزز ثقة المواطنين في السياسات العمومية عبر استجابة ملموسة لاحتياجاتهم المعيشية.
- تمثل الزيادة عنصرًا من عناصر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بحسب مصادر حكومية رسمية.
ردود الفعل على الزيادة
- لاقت الزيادة ترحيبًا واسعًا من النقابات العمالية، التي اعتبرتها مكسبا مهما في إطار الحوار الاجتماعي.
- عبّر العديد من العمال عن ارتياحهم للقرار، باعتباره خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم.
- رغم ذلك، لا تزال هناك مطالبات بزيادة إضافية نظرًا لارتفاع تكاليف الحياة.
- أكدت الهيئات النقابية على ضرورة استمرار الحوار لضمان تطوير السياسات الاجتماعية.
- تم التنويه أيضا بأهمية أن تكون الزيادة متناسبة مع نسب التضخم السنوية.
الخطوات المقبلة
- تواصل الحكومة المغربية العمل على تنفيذ الالتزامات التي جاءت في الاتفاق الاجتماعي.
- من المرتقب إجراء مراجعات دورية للحد الأدنى للأجور لمواكبة الوضع الاقتصادي.
- ستتم متابعة أثر الزيادة على سوق الشغل وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
- تنوي الدولة تعزيز الشفافية في اتخاذ القرار ومواصلة النقاشات مع الشركاء الاجتماعيين.
- تبقى الزيادات المستقبلية مطروحة على الطاولة في ظل تطورات الاقتصاد الوطني والدولي.
