شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تعديلات جديدة أثارت اهتمام العديد من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، فقد حرصت الجهات المختصة على إدخال مجموعة من البنود التي تهدف إلى تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وحماية حقوق الطرفين، مع ضمان بداية صحية وسليمة للعلاقة الأسرية، ويأتي القانون في إطار حرص الدولة على تيسير إجراءات الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب، وتشجيعهم على تكوين أسر مترابطة من خلال دعم مادي وإجراءات تنظيمية واضحة وشفافة.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجزائري 2025
تضمنت التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر مجموعة من النقاط الجوهرية التي تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الزوجية، ومنها:
- السن القانوني للزواج: تم تثبيت السن القانوني للزواج للذكور والإناث عند 19 عاما، ويسمح بعقد الزواج تحت هذا السن بشرط الحصول على موافقة القاضي، وفقا لشروط محددة تضمن أهلية الطرفين.
- الفحوصات الطبية الإلزامية: يشترط القانون إجراء فحوصات طبية للطرفين قبل توقيع عقد الزواج، وذلك للتأكد من عدم وجود أمراض وراثية أو معدية قد تؤثر على استقرار الأسرة مستقبلا.
- توثيق المهر: أوجب القانون الجديد تحديد قيمة المهر بشكل دقيق وتوثيقه في عقد الزواج، بحضور شاهدين، بهدف حفظ حقوق الزوجة وتقليل فرص النزاعات المرتبطة بالمطالب المالية لاحقا.
- ضوابط الزواج من الأجانب: شمل القانون تنظيم الزواج بين المواطنين الجزائريين والأجانب، من خلال اشتراط تقديم وثائق رسمية تثبت الوضع القانوني للزوج أو الزوجة الأجنبي(ة)، لحماية الحقوق القانونية لكلا الطرفين.
دعم حكومي مالي لتيسير الزواج
في خطوة داعمة للشباب أعلنت الحكومة الجزائرية عن تخصيص منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري للمقبلين على الزواج، كجزء من سياسة الدولة في تشجيع تأسيس أسر جديدة ومستقرة، وتخفيف الأعباء المالية التي قد تعرقل الزواج، وهذه المنحة تمنح وفق معايير محددة، وتشكل دفعة قوية لمساعدة الشباب في بدء حياتهم الزوجية بثبات.