تشهد أسعار الوقود في مصر خلال عام 2025 موجة جديدة من التغيرات أثارت جدلا واسع في الشارع المصري، خصوصاً بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن الأسعار الجديدة، هذه الزيادة لم تأت في وقت يسير اقتصاديًا، بل أتت في ظل تحديات معيشية كبيرة يعاني منها المواطن ومن هنا، بات من الضروري فهم انعكاسات هذه الأسعار الجديدة على مختلف القطاعات لا سيما النقل، والسلع، ومستوى المعيشة بشكل عام.
أسعار البنزين والسولار المحدثة في 2025
وفقا لما أعلنته لجنة التسعير التلقائي للوقود، جاءت الأسعار المحدثة على النحو التالي:
- سعر بنزين 91 ارتفع إلى 2.18 جنيه.
- أما بنزين 95 فقد وصل إلى 2.33 جنيه، ويُعد الأعلى بين الأصناف.
- السولار بلغ سعره 1.66 جنيه للتر.
- سعر الكيروسين ثبت عند 1.33 جنيه للتر.
- أما غاز البترول المسال فسجّل 1.04 جنيه للتر.
- هذه الأرقام جاءت لتواكب التغيرات العالمية في أسعار النفط، بالإضافة إلى تأثيرات التضخم المحلي، إلا أن المفاجأة كانت في نسبة الزيادة التي شعر بها المواطن فورًا في تفاصيل حياته اليومية.
تأثير الزيادات على قطاع النقل والمواصلات
لم يمر القرار مرور الكرام، فقد انعكس سريعًا على تكاليف النقل العام والخاص:
- ارتفعت تعريفة الركوب في سيارات الأجرة التي تستخدم البنزين بنسبة 10%.
- أما وسائل النقل المعتمدة على السولار فشهدت زيادات تراوحت بين 12% إلى 15%.
- تأتي هذه الزيادات لتغطية الارتفاع في التكاليف التشغيلية، من وقود وصيانة وأجور، الأمر الذي أضاف أعباء إضافية على المواطن، خصوصًا في المدن الكبرى والمناطق الصناعية.
- يشار إلى أن النقل الجماعي يُعد من الأعمدة الأساسية لحركة العمال والموظفين، وبالتالي فإن أي تغيير في تكلفته يترك أثر مباشر على مستوى المعيشة العامة.
التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار المحروقات
لا تقتصر التأثيرات على النقل فحسب، بل تمتد إلى مختلف القطاعات الحيوية:
- ارتفعت أسعار السلع الغذائية نتيجة لزيادة تكاليف الشحن والتوزيع.
- زادت تكاليف المعيشة اليومية، حيث بات المواطن يشعر بالفارق حتى في أدق تفاصيل الإنفاق.
- انعكست الزيادة أيضًا على فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، لكونها ترتبط جزئيًا بتكلفة الوقود.
- وبالرغم من أن هذه الزيادات قد تكون مبررة من ناحية السياسات الاقتصادية وتوازن الدعم، إلا أن تأثيرها واضح ومباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يدفع إلى المطالبة بتدخل حكومي لتقديم دعم إضافي أو آليات تخفيفية.