تسير الحكومة المغربية بخطى واضحة نحو تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، عبر تطبيق مجموعة من السياسات الجديدة التي تشمل رفع الأجور في عدة قطاعات حيوية، ويعد هذا التحرك جزءًا من برنامج الإصلاح الاجتماعي الذي يهدف إلى تقليل الفوارق الاقتصادية وتحقيق نوع من العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور
أعلنت الجهات المختصة في المغرب عن تعديل رسمي في الحد الأدنى للأجور، يشمل القطاعات غير الفلاحية والفلاحية، استنادًا إلى الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المهنية.
- تم رفع الأجر الأدنى في القطاع غير الفلاحي ليبلغ 3045 درهم شهريًا بعد أن كان 2638 درهم.
- كما ارتفع الأجر في القطاع الفلاحي ليصل إلى 2855 درهم بدلًا من 2303 درهم.
- حُدد موعد تنفيذ هذه الزيادة ابتداءً من شهر أبريل 2025 وفق ما جاء في بلاغ رسمي.
- يمكن التحقق من التعديلات الجديدة عبر البوابة الرسمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إجراءات مرافقة للموظفين العموميين
لم تغفل الحكومة عن فئة الموظفين العموميين الذين لم تشملهم التعديلات السابقة، حيث تواصل جهودها لضمان تحسين أوضاعهم المعيشية في إطار من العدالة الاجتماعية والإنصاف.
- أُقرت زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم تصرف على مرحلتين لتخفيف الأعباء المالية.
- سيتم تعميم الزيادة على جميع الرتب والسلالم لضمان توزيع عادل.
- تعتمد آليات التنفيذ على اتفاقيات الحوار الاجتماعي بالتنسيق مع الشركاء النقابيين.
- يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحسين الوضع الاقتصادي للموظفين العموميين.
أهداف هذا الإجراء وانعكاساته
ترمي الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحفيز الاقتصاد الوطني عبر زيادة القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والضعيفة، وهو ما يعكس مدى التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها الاجتماعية.
- تساهم الزيادة في دعم الاقتصاد المحلي عن طريق تحسين دخول المواطنين.
- تعمل على الحد من التفاوت الطبقي وتعزيز التوازن الاجتماعي.
- تشجع على رفع الإنتاجية من خلال تحسين الحالة المعنوية للعمال.
- تؤدي إلى خفض معدلات الفقر وتعزيز الأمن الاجتماعي على مستوى البلاد.