المالية بدأت فعليًا الصرف .. المالية العراقية بدء نزول رواتب المتقاعدين ويمكن الاستعلام صرف مضمون

أعلنت وزارة المالية العراقية عن مباشرتها بصرف رواتب المتقاعدين لشهر أيار/مايو 2025 مؤكدة التزامها بالجدول الزمني المعتمد شهريا ويأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على انتظام عمليات الصرف وضمان حصول المتقاعدين على مستحقاتهم في الوقت المناسب ما لم يتعارض ذلك مع عطلة رسمية أو أسبوعية قد تستدعي تقديم أو تأخير موعد الصرف.

تعليمات للمصارف الحكومية لضمان انسيابية الصرف

قامت دائرة المحاسبة في الوزارة بتوجيه تعليمات عاجلة إلى كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، إضافة إلى هيئة التقاعد الوطنية لاتخاذ التدابير المالية والفنية اللازمة لصرف الرواتب دون تأخير هذا التوجيه يأتي لضمان تحقيق أعلى درجات الدقة والتنظيم في عملية الصرف وتجنب أي معوقات قد تؤثر على المستفيدين.

دعوات برلمانية للإسراع في صرف الرواتب قبل العيد

من جانبها دعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الحكومة إلى تسريع إجراءات صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين إضافة إلى مستحقات الشرائح المشمولة بالضمان الاجتماعي خصوصا في ظل اقتراب عيد الفطر المبارك ويهدف هذا التحرك إلى تمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم خلال موسم الأعياد في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية.

آلية إلكترونية للاستعلام عن الرواتب

وفرت وزارة المالية خدمة إلكترونية مخصصة لتمكين المتقاعدين من الاستعلام بسهولة عن رواتبهم الشهرية يمكن للمستفيد الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واستخدام خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد وذلك من خلال إدخال البيانات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية وتحديد الشهر المطلوب حيث تظهر تفاصيل الراتب فورا.

زيادات في الرواتب تنفيذا لقرارات حكومية

في خطوة لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تطبيق زيادة مالية على رواتب شريحة من المتقاعدين بقيمة 100 ألف دينار لتصل إلى 500 ألف دينار بدلا من 400 ألف. ويأتي هذا التعديل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم 23599 لعام 2023 كجزء من التوجه الحكومي لدعم الطبقات الهشة.

التزام حكومي تجاه الاستقرار المالي للمتقاعدين

تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة العراقية على دعم فئة المتقاعدين باعتبارهم جزءا أساسيا من نسيج المجتمع العراقي وينظر إلى انتظام صرف الرواتب وتحسينها كخطوة نحو ترسيخ الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد في ظل التحديات الاقتصادية التي ما زالت تؤثر على الشرائح الضعيفة.