شهدت أسعار الوقود في مصر تغييرات ملحوظة هذا العام بسبب القرارات الحكومية التي تتعلق بزيادة أسعار أنواع مختلفة من النفط، و تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل الدعم المقدم للمواد البترولية المستخدمة لأغراض متعددة، وقد أكدت الحكومة أنها ستقوم بإلغاء الدعم بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري، كما تم الإعلان عن الأسعار الجديدة التي حددتها اللجنة المختصة بالتسعير التلقائي في مصر وفي هذه السطور نقدم لكم أسعار البنزين في مصر 2025.
أسعار البنزين في مصر 2025
تم رفع أسعار الأنواع الثلاثة من البنزين بمقدار جنيهين لكل لتر، وأصبحت الأسعار على النحو التالي:
- زاد سعر بنزين 95 من 17 جنيه إلى 19 جنيه، بزيادة تصل إلى 11.7%.
- تم رفع سعر بنزين 92 من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه، مما يدل على زيادة بنسبة 13.1%.
- ارتفع سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75، مما يشير إلى زيادة نسبتها 14.5%.
- زاد سعر السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، مما يعكس زيادة قدرها 14.8%.
أسعار الغاز والبوتاجاز
- ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز المنزلية من 150 جنيها إلى 200 جنيه، مما يعني زيادة تبلغ 33.3%.
- أسعار أسطوانات الغاز التجارية تتراوح بين 300 و400 جنيه، مما يدل على زيادة قدرها 33.3%.
- ارتفع سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، مما يشير إلى زيادة بنسبة 33.3%.
- سعر الغاز المخصص لأفران الطوب بلغ ما بين 190 و210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، محققا زيادة بنسبة 33.3%.
- زاد سعر المازوت الصناعي من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن، مما يدل على ارتفاع بنسبة 10.5%.
- الحفاظ على أسعار المازوت المستخدم في توليد الكهرباء والقطاع الغذائي، بالإضافة إلى أسعار غاز وقود السيارات، دون أي تعديل.
لماذا رفعت مصر أسعار البنزين؟
- أفاد مسؤول حكومي بأن تكلفة بيع لتر السولار والبنزين على الحكومة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بلغت 20 جنيها، وأوضح أن الحكومة لن تلغي الدعم عن السولار في مصر بشكل نهائي، وستستمر في تقديمه.
- تتنبأ الحكومة المصرية بأن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وعبوات الغاز والبنزين والسولار ستساهم في تحقيق وفرة مالية تقدر بحوالي 35 مليار جنيه في ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية 2025-2026.
- ذكر مسؤول حكومي، فضل عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية القضية، أن الحكومة لن تتوقف عن تقديم الدعم للسولار بشكل كامل، وستواصل توفير الدعم له حتى بعد انتهاء الفترة المحددة لرفع الدعم عن المواد البترولية، والتي يرجح أن تنتهي في النصف الأول من السنة المالية المقبلة.