التخطي إلى المحتوى
كل حاجة بتظهر بضغطة .. الاستعلام برقم الهوية 1446 عبر ناجز
الاستعلام برقم الهوية 1446 عبر ناجز

تعد خدمة الاستعلام برقم الهوية عبر ناجز 2025 من أبرز التحولات الرقمية التي قدمتها وزارة العدل السعودية عبر منصة ناجز الإلكترونية، هذه الخدمة تسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى الصكوك القضائية وطباعة الأحكام بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم مما يعكس كفاءة عالية في تقديم الخدمات العدلية بطريقة حديثة وموفرة للوقت.

كيفية الاستعلام برقم الهوية 1446 عبر ناجز بسهولة
كيفية الاستعلام برقم الهوية 1446 عبر ناجز بسهولة

كيفية الاستعلام برقم الهوية 1446 عبر ناجز بسهولة

تمكنك منصة ناجز من الاستفادة من خدمة الاستعلام برقم الهوية 1446 عبر ناجز من خلال خطوات بسيطة وسريعة وذلك دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم أو المؤسسات الحكومية إليك الطريقة:

  1. قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ناجز الإلكترونية.https://www.najiz.sa 
  2. سجل الدخول باستخدام بياناتك في النفاذ الوطني الموحد.
  3. من القائمة الرئيسية اختر خدمات التحقق.
  4. اضغط على التحقق من صك حكم. 
  5. أدخل رقم الصك وتاريخ الإصدار.
  6. ستظهر لك كافة تفاصيل الصك بشكل دقيق.
  7. يمكنك تحميل نسخة إلكترونية معتمدة لاستخدامها في المعاملات الرسمية.

أبرز خدمات ناجز العدلية لعام 1446

إلى جانب الاستعلام برقم الهوية 1446 عبر ناجز توفر منصة ناجز مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تسهم في رفع كفاءة الإجراءات القانونية وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين هذه الخدمات تقدم في بيئة رقمية متكاملة تمكن المستخدم من إجراء معاملاته بضغطة زر دون الحاجة للحضور الشخصي حيث تقدم:

  • خدمة التحقق من الصكوك الإلكترونية.
  • طباعة الأحكام القضائية إلكترونيا.
  • إصدار الوكالات وتوثيقها رقميا.
  • تقديم طلبات التنفيذ ومتابعة القضايا بسهولة.
  • خدمات الأحوال الشخصية والعقارات بسرعة ومرونة.

أثر التحول الرقمي في منصة ناجز على الخدمات العدلية

أصبحت منصة ناجز نموذج هام في تقديم الخدمات العدلية الرقمية في الوطن العربي ومثالا على نجاح التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ومثلت منصة ناجز نقلة نوعية في القطاع العدلي السعودي حيث ساهمت في تسريع العمليات وتقليل التكاليف عبر التكنولوجيا الحديثة من خلال خدمة الاستعلام برقم الهوية 1446 عبر ناجز وخدماتها الأخرى أصبح بالإمكان:

  • الوصول الإلكتروني السريع لجميع الخدمات العدلية.
  • توفير الوقت والجهد وتقليل التزاحم في المحاكم.
  • تحقيق أعلى مستويات الشفافية والدقة في البيانات.
  • تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات العدلية والحكومية.
  • رفع كفاءة العمل وتحسين تجربة المستخدمين.