قانون الزواج الجديد في الجزائر، أعلنت الجهات الحكومية في الجزائر عبر منصاتها الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن أبرز التعديلات التي أُدخلت على قانون الزواج الجديد لعام 2025، وأثار هذا القانون الجديد نقاش واسع بين المواطنين داخل البلاد وخارجها، نظرا لأهميته الكبيرة وتأثيره المباشر على البنية الأسرية والمجتمع ككل، وجاء هذا التعديل استجابة للتغيرات المجتمعية المتسارعة، وارتفاع نسب الطلاق والمشكلات الأسرية، بالإضافة إلى التأثيرات النفسية السلبية التي طالت كثيرا من الأسر، ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق كل من الزوجين بما ينسجم مع القيم الاجتماعية السائدة.
أهم ما ورد في قانون الزواج الجديد لعام 2025
كشفت الجهات المختصة عن مجموعة من البنود الأساسية التي تم إدخالها لتطوير نظام الزواج وضبطه بما يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية في الجزائر، ومن أبرز هذه البنود:
- تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ19 عاما لكل من الزوج والزوجة، لضمان النضج الكافي لتحمل مسؤوليات الزواج.
- إلزام حضور والد الزوجة عند توقيع عقد الزواج، وهو شرط جديد هدفه تأكيد التراضي الأسري والمجتمعي.
- ضرورة انتظار مدة شهرين كفترة للتروي قبل إتمام عقد الزواج، ما يتيح الوقت الكافي للتفكير والتأكد من القرار.
- اشتراط موافقة الزوجة بشكل صريح وواضح على الزواج، لتأكيد احترام إرادتها وحقوقها.
- إلزام الطرفين بإجراء فحص طبي شامل قبل الزواج، للكشف عن الأمراض المزمنة أو المعدية التي قد تؤثر على استقرار الأسرة.
- توضيح قيمة المهر في عقد الزواج لضمان حقوق الزوجة وتأمين استقرارها المالي والنفسي.
تعديلات إضافية في قانون الزواج الجديد
أدخل القانون أيضا بعض التعديلات المتعلقة بالتوثيق الرسمي لعقود الزواج، حيث أصبح توثيق الزواج من اختصاص الجهات الرسمية للدولة، ما يعزز من شرعية العقد وحفظ الحقوق، كما سمح القانون للزوج بالزواج مرة ثانية دون الحاجة لموافقة الزوجة الأولى، ولكن مع ضمان الحفاظ على حقوق الزوجة الأولى كاملة، دون أي تجاوز أو تقصير في الواجبات تجاهها.