البنود اتحطت بأسلوب واضح .. قانون الزواج الجزائر 2025 شرح مبسط

قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات الأسرية في البلاد، حيث استهدفت التعديلات التي أدخلت عليه تحديث الإطار القانوني الذي ينظم مؤسسة الزواج بما يتلاءم مع متغيرات المجتمع الجزائري الحديثة، وقد انعكست هذه التحولات بشكل واضح على الجوانب الاجتماعية والقانونية لتعيد رسم معالم العلاقة الزوجية في ضوء معايير تضمن العدالة وتحفظ كرامة الزوجين وحقوق الأطفال، وأطلقت الحكومة الجزائرية هذه الإصلاحات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الزواج وتقليص المشكلات القانونية الناتجة عن العلاقات غير الموثقة أو الزواج المبكر واضعة بذلك حجر الأساس لمنظومة قانونية عصرية تؤمن الحماية للأسرة وتعزز من استقرار المجتمع.

قانون الزواج الجديد في الجزائر

بدأ تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر بإدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية التي طالت صميم العلاقات الزوجية من خلال إعادة النظر في الشروط والمتطلبات الأساسية لعقد الزواج، وقد جاءت هذه التعديلات استجابة للانتقادات المتزايدة من قبل المجتمع المدني ومطالبات بحماية أكبر للنساء والأطفال داخل المؤسسة الأسرية، ومن أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة مايلي:

• توحيد السن الأدنى للزواج: أقر القانون تحديد سن أدنى موحد للزوجين وذلك بهدف الحد من ظاهرة الزواج المبكر التي لطالما أثارت الجدل وأدت إلى مشكلات اجتماعية ونفسية للفتيات القاصرات.
• إلزامية الفحص الطبي المسبق: نص القانون على ضرورة إجراء فحوص طبية إلزامية للطرفين قبل إبرام عقد الزواج في خطوة تهدف إلى الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية وحماية الصحة العامة داخل الأسرة.
• توثيق الزواج رسمياً: ألزم القانون الجديد جميع عقود الزواج بالتوثيق عبر الجهات المختصة، مما يحد من انتشار الزواج العرفي الذي كان يفتح الباب لنزاعات قانونية حول النسب، والنفقة، والحقوق الزوجية.
• تنظيم الزواج الثاني بشروط مشددة: أدرج المشرع شروط دقيقة تسمح بالزواج الثاني من بينها تقديم مبررات مقنعة، والحصول على موافقة الزوجة الأولى وهو ما يسد الثغرات التي كان يستغلها البعض للتحايل على القانون.
• ضوابط لزواج الجزائريين من الأجانب: أعاد القانون النظر في شروط زواج المواطنين من جنسيات أجنبية بهدف ضمان عدم المساس بحقوق الجزائريين وتوفير حماية قانونية لطرفي العقد.
• تنظيم قضايا الطلاق والنفقة: لم تغفل التعديلات الجوانب المتعلقة بانفصال الزوجين، حيث شملت نصوصًا تحدد التزامات مالية واضحة تتعلق بالنفقة والحضانة بما يضمن توفير الدعم القانوني للأطفال والنساء بعد الطلاق.

الأهداف الاجتماعية والقانونية لقانون الزواج الجديد في الجزائر

مع تبني قانون الزواج الجديد في الجزائر، سعت الحكومة إلى بناء بيئة أسرية أكثر استقرار عبر مجموعة من الأهداف ذات البعد الاجتماعي والقانوني، وجاءت هذه الأهداف نتيجة لحوارات معمقة بين المشرعين وخبراء القانون والمجتمع المدني لتلبية احتياجات المجتمع في ظل التغيرات المتسارعة، والهدف الأساسي للتعديلات كان إغلاق الثغرات القانونية التي تم استغلالها في السابق للتحايل على شروط الزواج والطلاق، ما أدى إلى ضياع حقوق النساء والأطفال في كثير من الحالات.

كما عزز القانون من مكانة الزواج الموثق كوسيلة لحماية حقوق الطرفين وقلل من انتشار العلاقات غير الشرعية التي قد تفرز أوضاع قانونية واجتماعية معقدة، علاوة على ذلك فإن فرض الفحص الطبي المسبق لا يعكس فقط حرص الدولة على الصحة العامة بل يرسخ ثقافة المسؤولية لدى المقبلين على الزواج، كما شكلت هذه التعديلات أداة قانونية لمحاربة الممارسات التقليدية الضارة مثل الزواج القسري أو زواج القاصرات من خلال تقنين صارم وشروط إلزامية تضع مصلحة الفرد فوق العادات الاجتماعية.