القانون قلب المجتمع رأسًا .. قانون زواج الجزائر 2025 صدمة شاملة

أثار قانون الزواج في الجزائر موجة واسعة من التفاعل بعد التعديلات الجديدة التي أدخلت عليه مؤخرًا، فقد أصبحت هذه التغييرات موضوع رئيسي للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي وبين فئات مختلفة من المجتمع، وذلك لما تحمله من تأثير مباشر على الحياة الأسرية والاجتماعية في البلاد، وقد أكدت الجهات المختصة أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تعزيز الاستقرار الأسري وتقليص الظواهر السلبية مثل الزواج العرفي الذي يعرف انتشار متزايد في الآونة الأخيرة.

ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

تسعى الحكومة الجزائرية من خلال مراجعة قانون الزواج إلى تقديم إطار قانوني أكثر دقة وشمول ينظم العلاقات الزوجية ويواكب تطورات المجتمع، وتأتي هذه التعديلات كخطوة إصلاحية تهدف إلى تقوية البناء الأسري وتوفير ضمانات قانونية تحمي الطرفين وتؤسس لزواج مستقر يقوم على أسس واضحة، ومن أبرز ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 ما يلي:

• تحديد السن الأدنى للزواج لكلا الطرفين بـ 19 عام بهدف ضمان نضج الشريكين واستعدادهما لتحمل مسؤوليات الزواج.
• إدراج قيمة المهر بشكل رسمي داخل وثيقة عقد الزواج، ما يعزز الشفافية والوضوح في الاتفاق بين الزوجين.
• إلزامية الفحوصات الطبية المسبقة للتأكد من خلو الطرفين من الأمراض المعدية وهو إجراء يهدف لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الأسرة.
• إثارة الجدل حول شرط موافقة الزوجة الأولى في حال رغبة الزوج بالزواج مرة أخرى وهو بند تم التراجع عنه لاحقًا بعد الجدل الشعبي مع الإبقاء على بقية المواد الجديدة كما هي.

أبرز مزايا القانون الجديد

تعكس التعديلات على قانون الزواج في الجزائر توجه واضح نحو دعم الحقوق الفردية وتحقيق التوازن داخل مؤسسة الزواج، وقد روعي في سن هذه المواد أن تراعي مختلف التحولات الاجتماعية والاحتياجات الواقعية للأسر الجزائرية ما يجعل منها خطوة قانونية ذات بعد اجتماعي وإنساني مهم، ومن بين أهم مزايا هذه التعديلات مايلي:

• الحد من زواج القاصرات وهو ما يساعد على حماية الفتيات القاصرات وضمان أن يكون الزواج مبني على النضج والاختيار الواعي.
• فرض قيود قانونية صارمة على الزواج العرفي مما يسهم في حماية الحقوق القانونية لكل من الزوج والزوجة والحد من تبعات هذا النوع من الزواج غير الموثق.
• تمكين المرأة من طلب الطلاق في حال زواج الزوج من أخرى دون علمها وهو بند يعزز من حماية المرأة وحقوقها داخل الحياة الزوجية.
• تعزيز استقرار البيئة الأسرية من خلال الحد من النزاعات غير المعلنة، الأمر الذي يعود بالفائدة على الأطفال ويقلل من احتمالات تشتتهم أو تأثرهم سلبًا بالخلافات.
• تشجيع الزواج الرسمي كصيغة قانونية موثوقة تحفظ الحقوق وتؤطر العلاقة بين الزوجين ضمن قوانين واضحة تحمي الطرفين.