قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يمثل محطة تحول في التشريعات الأسرية، حيث أدخل تغييرات جذرية تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع الجزائري. وقد تمثل الهدف الأساسي من هذا الإصلاح في تعزيز حماية حقوق الزوجين، وضمان استقرار الحياة الزوجية من خلال وضع أطر قانونية أكثر وضوح وصرامة وتنظيم الممارسات التي كانت محل جدل في السابق.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
مع بداية العمل في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 ظهرت جملة من التعديلات التي طالت الأسس القانونية التي كانت تحكم العلاقة الزوجية، وشملت هذه التعديلات نقاط جوهرية تتعلق بسن الزواج وإجراءات ما قبل عقد القران، وتنظيم الزواج الثاني، بالإضافة إلى التعامل مع حالات الزواج من الأجانب، ومن أبرز البنود التي حملها قانون الزواج الجديد في الجزائر مايلي:
- تحديد سن الزواج جاء كخطوة أساسية لمحاربة ظاهرة الزواج المبكر.
- الفحص الطبي الإجباري قبل الزواج أصبح من بين البنود الإلزامية التي فرضها القانون الجديد بهدف الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية في مرحلة مبكرة مما ينعكس إيجابًا على صحة الأسرة واستقرارها.
- أما فيما يخص الزواج الثاني فقد شدد القانون شروطه بشكل كبير، إذ لم يعد يسمح به إلا وفق مبررات قوية وبعد الحصول على موافقة الزوجة الأولى وذلك لضمان الشفافية والعدل بين الزوجات وحماية الأسرة الأولى من التفكك.
- وفي نقطة أخرى زواج الجزائريين من الأجانب خضع لتحديثات دقيقة تهدف إلى الحفاظ على مصلحة الطرف الجزائري، حيث تم فرض شروط قانونية واضحة تضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحد من ظاهرة الزواج لأغراض غير أسرية كالحصول على الإقامة أو الجنسية.
- كما لم يغفل القانون الضوابط المتعلقة بالطلاق، حيث وضعت التزامات واضحة تتعلق بالنفقة والحضانة في مسعى لحماية المرأة والأطفال بعد الانفصال وتقليل معاناتهم النفسية والمادية.
الأهداف الاجتماعية والقانونية للتعديلات الجديدة
تسعى الدولة من خلال قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 إلى تعزيز البنية القانونية للعلاقات الأسرية وسد الثغرات التي كانت تستغل للالتفاف على القانون، وتعد هذه الخطوة استباقية تهدف إلى منع التلاعب بالعقود الزوجية خاصة تلك التي تبرم دون توثيق أو بضغوط اجتماعية، ومن أبرز الأهداف أيضًا القضاء على ظاهرة الزواج غير الموثق لما تسببه من أزمات قانونية ومعاناة اجتماعية، لاسيما للأطفال المولودين من مثل هذه العلاقات، والذين غالبًا ما يواجهون صعوبات في إثبات نسبهم وحقوقهم.
الفحوص الطبية الإلزامية تعكس بعد وقائي، حيث تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية مما يقلل من المخاطر الصحية داخل الأسرة ويحمي الأجيال القادمة من تبعات قد تكون خطيرة.