القرارات البنكية اتنفذت حالا.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات في مايو 2025 ضغط أخف

في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يعاني منها لبنان، أعلن البنك المركزي اللبناني عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سحب النقد من الحسابات المصرفية، و يهدف هذا القرار إلى تقليل كمية السيولة النقدية المتداولة من أجل الحد من التضخم وتحقيق مستوى معين من الاستقرار الاقتصادي ومع ذلك، أثار هذا الإجراء جدلا كبيرا بين الأوساط الاقتصادية والمواطنين، مما يستدعي تسليط الضوء على رفع سقف السحوبات في مصرف لبنان  وتأثيراته المحتملة.

رفع سقف السحوبات في مصرف لبنان

أوضح التعميم الذي أصدره مصرف لبنان أنه سيتم زيادة حد سحوبات الشهر بشكل كبير ليتناسب مع احتياجات الأفراد والعائلات، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الودائع في كل حساب، وقد شمل القرار النقاط الرئيسية التالية:

• تم رفع حد السحوبات النقدية حسب التعميم رقم 158 ليصبح 800 و1000 دولار بدلا من 500 دولار.
• للتعميم رقم 166  تم الرفع السحب من 250 دولار إلى 400 دولار.، وذلك ابتداء من الأول من مارس 2025.

متابعة السحوبات ومراقبة الحسابات

بعد رفع حد السحوبات، أصبح بإمكان العملاء التحكم في حساباتهم بكل سهولة من خلال أدوات رقمية وخدمات إلكترونية متقدمة، ومن أهم الوسائل المتوفرة:

• الاستفادة من التطبيقات المصرفية والمنصات الرقمية لمتابعة عمليات السحب والإيداع.
• استلام إشعارات فورية على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني عند القيام بأي عملية مصرفية.
• تخزين إيصالات السحب بشكل رقمي أو طباعتها لاستخدامها في المستقبل عند الحاجة.
• يمكنك التواصل مع خدمة العملاء لطرح أي أسئلة أو لتصحيح الأخطاء التي قد تحدث خلال العمليات.
• الاستفادة من التقارير الدورية التي تصدرها البنوك لتحديث معلومات الحساب والتحقق من دقتها.

فوائد قرار مصرف لبنان بزيادة حد السحوبات

يمثل قرار مصرف لبنان بزيادة حد السحوبات النقدية إنجازا كبيرا، حيث يتيح العديد من الفوائد للاقتصاد الوطني وللمواطنين على حد سواء، إذ لا يقتصر الأمر على رفع المبالغ المسحوبة فحسب، بل يتضمن أيضا:

• تسهيل الوصول إلى السيولة النقدية في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المألوفة.
• تعزيز الثقة في المؤسسات المصرفية المحلية
• تمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بشكل أكثر فعالية.
• تحفيز الودائع المصرفية من أجل تعزيز الاقتصاد الكلي.
• تشجيع نشاط التداول المالي في الأسواق المحلية.
• تعزيز مبادئ النزاهة في المعاملات المالية.