الوثيقة بقت إلكترونية بالكامل.. شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة بقت إلكترونية إنجاز تقني

في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتطوير البنية الرقمية للخدمات العامة، أعلنت الجهات الحكومية عن تفعيل خدمة الحصول على شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة بشكل رسمي، وتأتي هذه المبادرة لتوفر بديل عصري وسهل عن الإجراءات الورقية، حيث بات بإمكان الأسر الحاضنة استخراج هذه الوثيقة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مكاتب السجل المدني، ما يعكس التوجه المستمر نحو التحول الرقمي وتخفيف الأعباء على المواطنين.

الطريقة الصحيحة للحصول على شهادة الميلاد الرقمية

باتت عملية الحصول على الشهادة الرقمية بسيطة وسريعة، من خلال تنفيذ مجموعة خطوات إلكترونية تضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز، وهي كالتالي:

• الدخول إلى بوابة مصر الرقمية الرسمية عبر الإنترنت.
• اختيار خدمة “استخراج شهادة ميلاد رقمية” من قائمة الخدمات المتاحة.
• تعبئة البيانات الأساسية مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد لولي الأمر.
• تسجيل بيانات الطفل المحتضن، متضمنة الاسم الكامل وتاريخ الميلاد.
• رفع المستندات الداعمة مثل بطاقة الهوية أو مستند يثبت الحضانة.
• دفع الرسوم المطلوبة باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
• تأكيد البيانات والضغط على زر “إرسال الطلب”.
• سيتم إرسال الشهادة الرقمية إلى بريدك الإلكتروني أو تفعيلها ضمن حسابك على البوابة.
• يمكن تحميل الشهادة وطباعتها واستخدامها في الأغراض الرسمية.
• في حال وجود خطأ يمكن تعديله إلكترونيا أو التواصل مع خدمة الدعم.

فوائد الشهادة الرقمية للأسر الحاضنة

تقدم هذه الخدمة العديد من المزايا العملية للأسر الحاضنة، ومنها:

• تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المطلوب لاستخراج المستندات.
• إمكانية الحصول على الشهادة في أي وقت ومن أي مكان.
• حفظ نسخة إلكترونية يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.
• الحد من الزحام داخل المصالح الحكومية.
• دعم الشفافية والحماية من التزوير أو الفقد.
• إمكانية استخدامها في كافة المعاملات القانونية والإدارية.
• التكلفة منخفضة مقارنة بالإجراءات الورقية.
• تحدث تلقائيا عند حدوث تغييرات في البيانات الرسمية.

طرق استخدام الشهادة الرقمية في المعاملات الرسمية

تعد الشهادة الرقمية أداة مهمة يمكن للأسر الحاضنة الاستفادة منها في عدد من الاستخدامات الرسمية، مثل:

• تقديمها ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل في المدارس والجامعات.
• استخدامها كدليل قانوني للعلاقة الأسرية أمام المحاكم والجهات القضائية.
• الاستفادة منها في خدمات التأمينات الاجتماعية والدعم الحكومي.
• تضمينها ضمن ملفات الأسرة الرقمية لتسهيل الحصول على خدمات حكومية مستقبلية.